في خطوة جديدة للحد من الهجرة غير الشرعية، تقوم وزارة الخارجية البريطانية للوصول إلى الحسابات المصرفية للمهاجرين غير الشرعيين كجزء من مشروع قانون الهجرة الجديد، بحثّ البنوك على التدقيق مع الذين يرغبون في فتح حسابات من المهاجرين المجرمين أو الذين تجاوزوا المدة القانونية لتأشيرة الدخول.
وكشفت وزارة الخارجية البريطانية عن مجموعة من السياسات الجديدة أمس، التي تتضمن شرطا لأصحاب العقارات الخاصة للتأكد من حالة الهجرة من المستأجرين. وأصبحت قضية الهجرة من القضايا الرئيسة لحزب المحافظين الذي تعهد للحد منها إلى عشرات الآلاف قبل الانتخابات المقبلة في عام 2015. ويحد القانون الجديد المهاجرين من استخدام الخدمات العامة، خصوصا بالمرافق الصحية بما فيها العلاج، حيث يطلب من الأطباء والمستشفيات التحقق من حالة الهجرة للمرضى، وترحيل المجرمين الأجانب على الفور، وتضييق الخناق على الناس الذين يحاولون كسب ميزة الهجرة من قبل الدخول في زواج صوري أو الشراكة المدنية. وأن تقتصر الحاجة إلى الطلاب الدوليين للمساهمة في مجال الخدمات الصحية العامة في بريطانية فقط.
ومن جهة أخرى، منعت هيئة مراقبة معايير الإعلان البريطانية إعلانا للحكومة ينصح المهاجرين غير الشرعيين بـ«العودة إلى أوطانهم أو مواجهة الاعتقال» وعرض تقديم استشارة قضائية مجانية ومساعدتهم في أوراق السفر. ووضعت الإعلانات على جوانب حافلات صغيرة جابت مناطق في لندن تقطنها أعداد كبيرة من المهاجرين لنحو أسبوعين في يوليو (تموز) الماضي، بينما قالت الحكومة إن ذلك جزء من خطة رائدة.
ولكنها أدت إلى ورود أكثر من 200 شكوى من جماعات حقوق المهاجرين والأكاديميين القانونيين وأحد أعضاء مجلس اللوردات الذي قال إن اللافتات مهينة وتذكر بالحملات العنصرية للماضي. وقضت هيئة معايير الإعلان بأنه «يجب أن لا يظهر (الإعلان) مجددا في صيغته الحالية».
ويقول الإعلان: «إذا كنتم في المملكة المتحدة بصفة غير شرعية فغادروها وإلا سيتم توقيفكم». هذه هي الرسالة، وهي واضحة، التي توجهها لندن إلى المهاجرين غير الشرعيين. وتحمل الإعلانات العملاقة التي اختارتها الحكومة البريطانية لحث المهاجرين غير الشرعيين على الرحيل، أصفادا وأرقاما إحصائية صادمة من نوع «106 معتقلين في حيكم الأسبوع الماضي»، فترتفع حدة الرسالة التي يحملها الإعلان.