ألغت الحكومة البريطانية مخططا لإجبار الزوار من الدول التي تصفها بـ«عالية المخاطر» على دفع 3000 جنيه إسترليني كضمان للحصول على تأشيرة دخول إلى البلاد. وكان من المقرر أن يجري تجربتها من هذا الشهر كوسيلة لردع الزوار المؤقتين من البقاء في المملكة المتحدة بعد انتهاء صلاحية تأشيراتهم حسب مخطط وزيرة الداخلية تيريزا ماي. وقد كانت اقترحت وزارة الداخلية البريطانية أنه ستكون هناك حاجة لدفع المبلغ كضمان للحصول على تأشيرة لمدة ستة أشهر للزوار القادمين من الهند وباكستان وسريلانكا وبنغلاديش وغانا ونيجيريا.
وقال متحدث باسم الحكومة لصحيفة «صنداي تايمز»: «قررنا عدم المضي قدما في تنفيذ مخطط الضمانات الذي من شأنه ردع المتخلفين الذين يتجاوزون مدة صلاحية التأشيرة بعد النظر في قرار الحكومة».
وفي وقت سابق من هذا العام، أدان كبار رجال الأعمال الهنود المخطط ووصفوه بأنه «غاية في التمييز». وأشار نائب رئيس الوزراء البريطاني نيك كليغ إلى أنه سوف يوقف القرار إذا جرى تطبيقه بـ«طريقة عشوائية».
وقال كليغ لهيئة الإذاعة البريطانية: «بالطبع، في حكومة الائتلاف بإمكاني توقيف القرار»، وأضاف: «أنا لست مهتما على الإطلاق بالضمانات المالية التي تصبح وسيلة عشوائية لوقف الناس الذين يريدون المجيء إلى هذا البلد»، وزاد أنه في كثير من النواحي قد يجلب حضور الزوار الرخاء والفوائد الكبيرة للبلاد.
وكان المخطط جزءا من حملة الحكومة لخفض أعداد الهجرة إلى المملكة المتحدة لـ«عشرات الآلاف» قبل قيام الانتخابات العامة المقبلة في عام 2015.
ومع ذلك، استنكر اتحاد الصناعات الهندية الخطة ووصفها بأنها «تمييزية للغاية ومؤسفة للغاية»، محذرا من أن ذلك قد يؤجل اتفاقا بشأن اتفاق التجارة بين الاتحاد الأوروبي والهند.