أعلن الدكتور محمد إبراهيم وزير الدولة لشؤون الآثار في مصر، أن القاهرة تمكنت من استعادة 90 قطعة أثرية كانت تروج للبيع في إحدى صالات المزادات في إسرائيل، وأنه جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإيقاف تداولها. بينما قال مصدر مسؤول في وزارة الآثار لـ«الشرق الأوسط»، إن «المجموعات عبارة عن قطع فرعونية للحضارة المصرية القديمة، بالإضافة إلى عملات مصرية». وشدد المصدر المسؤول على أن الوزارة تقوم بالمتابعة الدورية لكل المعارض والمواقع الإلكترونية التي تروج لبيع الآثار المصرية، لاستعادة أي قطع أثرية مصرية بالخارج يثبت أنها خرجت بطرق غير مشروعة.
وتعرض كثير من المواقع الأثرية في مصر للسرقة خلال أحداث ثورة «25 يناير» عام 2011، كما تعرض كثير من المتاحف لعمليات سرقة واسعة عقب فض اعتصامي أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي في «رابعة العدوية» (شرق البلاد) و«النهضة» (غرب)، منتصف أغسطس (آب) الماضي.
ويؤكد خبراء الآثار أن «المتاحف ما زالت تعاني من فقد كثير من قطعها». ورجح خبراء الآثار أن تكون القطع التي يجري تداولها من وقت لآخر في مزادات من هذه القطع.
وقال الدكتور محمد إبراهيم وزير الآثار، إنه، فور رصد قطع أثرية تنتمي للحضارة المصرية القديمة معروضة للبيع بصالة مزادات «عريضة» بالقدس، جرى اتخاذ الإجراءات القانونية، بالتنسيق مع وزارة الخارجية المصرية، ومخاطبة السلطات الإسرائيلية لإيقاف البيع، لحين تقديم إدارة الصالة بمستندات ملكيتها لتلك الآثار.
وأوضح إبراهيم أنه فور إخطار السلطات الإسرائيلية بعدم شرعية بيع تلك الآثار، قامت على الفور بإيقاف بيعها، وإجراء تحقيق مع مالك الصالة الذي لم يستطع إثبات ملكيته للآثار المعروضة للبيع، وعدم وجود مستندات ملكية لها.
وتابع الوزير: «الأمر الذي دعا السلطات الإسرائيلية إلى مصادرة 90 قطعة آثار لصالح مصر من إجمالي 110 قطع، بعد قيام صالة المزادات ببيع 20 قطعة»، لافتا إلى أن وزارة الآثار سوف تتخذ إجراءاتها لمطالبة السلطات الإسرائيلية بإجراء تحقيق مع صالة المزادات لتتبع القطع التي بيعت، لاستردادها وإعادتها لمصر.