جرت داخل مقر سفارة مصر في بروكسل عملية تسليم الجزء العلوي من تمثال كان من بين عشرات القطع الأثرية التي سرقت من المتحف المصري الموجود في ميدان التحرير بالقاهرة، مساء «جمعة الغضب»، 28 يناير (كانون الثاني) 2011. وفي تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، قال السفير المصري إيهاب فوزي «إنها قطعة مهمة جدا فقدت من المتحف المصري ومن المهم جدا أن يكتمل التمثال ويعود الجزء المسروق للجزء الموجود حاليا في المتحف ليعرض من جديد لزوار المتحف»، وأضاف أن «اتصالات جرت بين السفارة ومالك هذه القطعة وأيضا اتصالات مع وزارتي الخارجية والآثار وحصلنا على إذن لتسلمها وسيجري نقلها إلى مصر قريبا جدا بعد استيفاء كل الإجراءات المطلوبة». وحول وجود اتفاق مع الشخص الذي قام بتسليم القطعة بعدم ملاحقته قضائيا، قال السفير إن هذا الشخص لم يكن هو الذي قام بتهريب القطعة، بالعكس فقد فوجئ بها موجودة في السوق وهو خبير وعرف أنها تنتمي للمتحف المصري، وبالتالي اتصل بالسفارة وبناء عليه جرت عملية استعادة الجزء العلوي من التمثال.
وحسب ما ذكره أحمد صلاح الملحق الإعلامي للسفارة المصرية، فهو تمثال يعود للملكة حور رع ابنة الملك إخناتون أحد ملوك الأسر الفرعونية التي حكمت مصر قبل آلاف السنين. وكانت وزارة الآثار المصرية أعلنت بعد اندلاع الثورة عن فقدان 54 قطعة أثرية فرعونية واستعيد بعضها في وقت لاحق ومنها تمثال خشبي للملك توت عنخ أمون الملقب بالفرعون الذهبي. ولكن وزير الدولة لشؤون الآثار محمد إبراهيم قال في البيان إن الجزء المستعاد من التمثال «لم يدرج ضمن مفقودات المتحف»، وإنه أمر بالتحقيق في عدم الإبلاغ عن فقدانه ضمن مفقودات المتحف، وأضاف أن التمثال المصنوع من الحجر الجيري لأحد نبلاء الأسرة السادسة والعشرين (664 - 525 قبل الميلاد) شطره اللصوص نصفين عند تحطيم واجهة المعرض، وأن الجزء الأعلى جرى تهريبه وبيع لمواطن بلجيكي وعند عرضه على عالم آثار فرنسي لـ«إبداء رأيه فيه تبين للعالم الفرنسي أنه قام بدراسته داخل المتحف المصري عام 1989، وأبلغ مسؤولي الآثار بمصر بوجود التمثال في بلجيكا». وقال البيان إن الوزارة أبلغت سفارة مصر في بروكسل والشرطة الجنائية الدولية (الإنتربول) ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونيسكو) واتخذت إجراءات، منها التنسيق مع حائز التمثال لتسليمه من دون مقابل إلى السفارة المصرية تمهيدا لعودته إلى مصر.