لا يسدد نصف أعضاء البرلمان في باكستان ضرائب، الأمر الذي قد يؤثر في فرص الحصول على مساعدات من صندوق النقد الدولي وقروض لتعزيز الاقتصاد بمليارات الدولارات، حسب دراسة. ومكافحة التهرب الضريبي المتفشي في باكستان شرط رئيسي لبرنامج لصندوق النقد الدولي يستهدف تحقيق الاستقرار في البلد البالغ عدد سكانه 180 مليون نسمة، حسب «رويترز». ويدرس مانحون كبار مثل بريطانيا، التي تعهدت بأكثر من مليار دولار للتعليم في باكستان خفض المعونة ما لم يسدد أغنياء باكستان الضرائب. وأعدت التقرير مجموعة بحثية مستقلة باسم «مركز التحقيقات الاستقصائية» وكشف التقرير أسماء بعض الوزراء ضمن أعضاء البرلمان المتهربين من سداد الضرائب. واعتمدت المجموعة في تقريرها على وثائق لجنة الانتخابات التي تنشر الإفصاحات المالية للمرشحين السياسيين وبيانات سلطات الضرائب الخاصة بهم.
وقال طارق عظيم، المتحدث باسم الحزب الحاكم الذي يقوده رئيس الوزراء نواز شريف إن مصلحة الضرائب ولجنة الانتخابات يستخدمان نماذج مختلفة لجمع بيانات الضرائب وقال إن ذلك قد يفسر التباين. وسئل لماذا يبدو أن بعض أعضاء البرلمان لم يسددوا ضرائب قط فأجاب: «لا أعلم». وقال متحدثون باسم أحزاب سياسية أخرى إنهم لم يطلعوا على التقرير ولا يسعهم التعليق. ولم يتسن الاتصال بأي من الساسة الذين أورد التقرير أنهم لم يسددوا ضرائب للتعقيب.
وتشكل الضرائب تسعة في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لباكستان وهي أقل نسبة في العالم. ويقدم أقل من واحد في المائة من سكان باكستان إقرارات لضريبة الدخل. وقال عمر شيما معد التقرير: «إذا لم يسدد الساسة الضرائب فإنهم يفقدون السلطة الأدبية لفرضها على الآخرين».