أظهرت دراسة للاتحاد البرلماني الدولي وهيئة الأمم المتحدة للمرأة أن نصيب المرأة من المقاعد البرلمانية بأنحاء العالم ارتفع 5.1 نقطة مئوية في العام الماضي ليصل إلى نسبة قياسية 8.21 في المائة أو ما يعادل المثلين تقريبا منذ عام 1995. لكن جون هيندرا نائب المدير التنفيذي لمكتب السياسات والبرامج في هيئة الأمم المتحدة للمرأة حذر بقوله إنه «وفق هذا المعدل قد يستغرق الأمر عقودا للوصول إلى تكافؤ الجنسين في البرلمانات».
وقال إن الإجراءات الخاصة المؤقتة مثل تخصيص حصص للمرأة ودعم الأحزاب السياسية إضافة إلى الحركة النسائية القوية هي جميعها عوامل رئيسة لزيادة عدد النساء في البرلمانات بأنحاء العالم. وقال هيندرا في مؤتمر صحافي «تحقيق المساواة بين الجنسين في المشاركة السياسية يتطلب أن نتعامل مع مجموعة كبيرة من الحواجز التي تعترض طريق النساء للتنافس في الانتخابات».
وأضاف «هذه الحواجز تشمل التحيز لجنس دون آخر والتفرقة في المعاملة والتوجهات الثقافية التي تنظر إلى المرأة باعتبارها أقل قدرا وغير جديرة بالقيادة وتحدي جمع تمويل كاف للحملات الانتخابية ومكافحة الفساد وشراء الأصوات والدعم غير الملائم من الأحزاب السياسية والإعلام».
وخلصت الدراسة إلى أن النساء يشغلن 1.17 في المائة من المناصب الوزارية في الحكومات مقارنة مع 1.16 في المائة في عام 2008.
وقالت الدراسة إنه توجد وزيرة واحدة على الأقل في كل دولة في أفريقيا والأميركتين إلا أن الحكومات التنفيذية في لبنان والسعودية وباكستان وبروناي وسان مارينو والبوسنة وجزر سليمان وفانواتو لا تضم أي امرأة.