أظهر استطلاع للرأي أن قدرات شركتي غوغل وفيسبوك وشركات تقنية أخرى على جمع بيانات شخصية أثارت عدم ارتياح متنام بين الأميركيين حيث أعربت أغلبية المشاركين في الاستطلاع عن قلقهم من أن شركات الإنترنت تتعدى بدرجة كبيرة جدا على حياتهم. وطبقا لاستطلاع للرأي أجرته «رويترز/ابسوس» في الفترة ما بين 11 و26 مارس (آذار) فإن غوغل وفيسبوك تصدرتا بشكل عام قوائم الشركات التي تثير قلق الأميركيين حيال القدرة على تتبع المواقع المادية ومراقبة عادات الإنفاق والاتصالات الشخصية. ويركز الاستطلاع على الازدواجية المتزايدة نحو شركات الإنترنت التي ازدهرت خدماتها الشعبية على الإنترنت مثل شبكات العمل الاجتماعية والتجارة الإلكترونية والبحث في بعض أكبر الأعمال التجارية في العالم. وتنفق شركات مثل غوغل وفيسبوك وأمازون وشركات أخرى مليارات الدولارات نقدا وهي ذات أسعار أسهم عالية ونزعة لمزيد من بيانات المستخدمين وتستحوذ على مجموعة مختلفة من الشركات وتدشن مشاريع تكنولوجية طموحة.
ويذكر الاستطلاع الذي شارك فيه قرابة 5000 شخص أن طموح هذه الشركات الواسع يثير القلق. ومن بين 4871 شخصا شملهم الاستطلاع كانت إجابة 51 في المائة «نعم» عندما سئلوا إذا ما كانت هذه الشركات الثلاث إضافة إلى أبل ومايكروسوفت وتويتر تدفع بعيدا جدا وتتوسع في مجالات كثيرة جدا من حياة الناس. ويقيس الاستطلاع الدقة باستخدام فاصل مصداقية وتبلغ دقته زائد أو ناقص 1.6 نقطة مئوية. وتبلورت المخاوف من قدرات إنفاق شركات التقنية عندما اعترفت غوغل في 2010 بأن أسطول سيارات خدمة ستريت فيو لخرائط غوغل الذي يلتقط صورا بانورامية لخدمة الخرائط على الإنترنت جمع عن غير قصد بريدا إلكترونيا ومعلومات شخصية نقلت من خلال شبكات عمل منزلية لاسلكية غير مشفرة.
إلا أن الكثير من الأميركيين ما زالوا يجهلون المدى الذي تحاول شركات الإنترنت الوصول إليه.
ويقول ثلث الأميركيين تقريبا إنهم لا يعلمون شيئا عن خطط غوغل ومنافسيها للدخول إلى منتجات العالم الواقعي مثل الهواتف والسيارات والأجهزة. وما زال ثلثا من أجري عليهم الاستطلاع تقريبا قلقين حيال ماذا ستفعل شركات الإنترنت بمعلوماتهم الشخصية التي تجمعها هذه الشركات أو كيف تحتفظ بالبيانات بصورة آمنة.
ولم يكن لدى غوغل وأبل ومايكروسوفت وفيسبوك تعليق فوري. في حين لم ترد أمازون وتويتر على طلبات التعليق.
لكن جميع الشركات قالت إن حماية العملاء أولوية قصوى أو نشرت سياسات صارمة تقيد استخدامات البيانات الشخصية إذا كانت هناك حاجة إليها.