أكد وزير المعارف السعودي ورئيس اللجنة الوطنية السعودية للطفولة الدكتور محمد بن أحمد الرشيد ان الاستغلال التجاري والجنسي للأطفال لا يشكل ظاهرة اجتماعية في السعودية.
وقال: نحن شاركنا في المؤتمر العالمي الأول لمكافحة الاستغلال التجاري والجنسي للأطفال الذي عقد في عام 1996 في السويد، ونشارك الآن في المؤتمر الثاني الذي يعقد في يوكوهاما باليابان خلال الفترة من 17 ـ 20 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، حرصاً منا على التعاون مع كافة الهيئات والمنظمات التي تسعى لنشر الأخلاق والفضيلة في أي مكان في العالم.
وقال الوزير الرشيد في كلمة ألقاها اول من أمس الأول في المؤتمر إن الأطفال في شريعتنا الإسلامية، كما هم في سائر الشرائع السماوية، من اثمن الكنوز التي وهبنا الله اياها، وفي الوقت نفسه من اكبر المسؤوليات التي حملنا اياها. والعمل على تنشئة الأولاد تنشئة صالحة وتقديم الرعاية اللازمة لهم والعمل على ان تكون حياتهم خالية من العقد والمشكلات الأسرية والاجتماعية والنفسية هو المقدمة اللازمة لمستقبلهم الناجح ولمستقبل بلادهم، وان كل مجتمع يعاني من التخلف والفقر والمرض والعنف انما يعاني ذلك لأسباب اهمها الاخفاق في تربية الأطفال وحسن رعايتهم، انه مثال واضح لقانون السببية وللفعل ورد الفعل.
وقال: ان هناك عدة عوامل جعلت المملكة العربية السعودية لا تعاني من هذه المشكلة من اهمها الروابط الأسرية في المجتمع السعودي، وهي في اسسها مستمدة كليا من الاسلام التي ساعدت على ايجاد مجتمع يحارب الرذيلة بكل صورها واشكالها، ومن اهم هذه الصور الاساءة الى الأطفال. اما العامل الثاني فهو ان مستوى المعيشة عندنا يؤمن للغالبية العظمى من ابناء شعبنا حدا جيدا من الرفاهية ويوفر الحاجات الضرورية للأفراد فلا تدفعهم الحاجة والفقر الى سلوك السبل المنحرفة.
واشار الرشيد الى ان السعودية حرصا منها على التفاعل مع هذه المؤتمرات العالمية قامت بالكثير من الاجراءات في مجال رعاية الطفولة وحمايتها ومن ذلك اعادة تشكيل «اللجنة الوطنية السعودية للطفولة» وتطوير آليات عملها وتوسيع مجالات نشاطها. وقد اعدت هذه اللجنة تقرير المملكة العربية السعودية الأول حول تنفيذ بنود الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل التي انضمت اليها السعودية في بداية عام 1996، كما وقعت السعودية منذ بضعة اشهر على الاتفاقية رقم 182 للقضاء على اسوأ اشكال عمالة الأطفال. وانضمت المملكة كذلك الى البروتوكول التكميلي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر العالم، وهي تدرس حاليا البروتوكول الاختياري لمنع الاستغلال التجاري والجنسي للأطفال تمهيدا للمصادقة عليه، كما تراجع اللجنة السعودية للطفولة حاليا كل الأنظمة المتعلقة بمرحلة الطفولة وذلك سعيا الى تطويرها وجمعها في مجلد واحد يسهل عملية مراجعتها والاستفادة منها.