كشفت مجلة «لوبوان» الباريسية الصادرة امس عن قضية جديدة من قضايا التنصت على المكالمات الهاتفية في فرنسا، بدأت تأخذ ابعاد الفضيحة السياسية التي تتداخل فيها المصالح الشخصية مع حماية الحريات العامة.
وجاء في تقرير المجلة ان الهاتف النقال للباحث بيير مونيتون، وكذلك هواتف الوحدة العلمية التي يعمل فيها، خضعت للتنصت من احد الاجهزة الفرنسية. ويقوم مونتيون بابحاث حول المخاطر الصحية لتزايد نسبة الملح في المأكولات والمشروبات، الامر الذي يتسبب في 60 ألف اصابة قلبية في فرنسا سنوياً.
وقال الباحث لوسائل الاعلام التي طاردته طيلة نهار امس، انه خضع لضغوط من صناعيين يعملون في ميدان الاغذية الجاهزة، وذلك منذ بدأ في فبراير (شباط) الماضي بأبحاثه حول ملح الطعام لحساب الوكالة الفرنسية للتحقق من سلامة المأكولات.
وتتجه ابحاث مونيتون نحو التوصية بتخفيض الاملاح المستخدمة في المأكولات الجاهزة، ومنها المكسرات ورقائق البطاطا والبيتزا، وكذلك في المشروبات العادية والغازية، الى الثلث من النسبة المعتمدة حالياً. وفي حال اخذت السلطات بتوصية الوكالة الفرنسية للسلامة الغذائية، فان ذلك سيؤدي بأصحاب مصانع الاغذية الى خسارة ما قيمته ستة مليارات يورو سنوياً، نتيجة النقص الذي سيحصل في اوزان العبوات بعد تقليل الملح فيها.
وللتدليل على سطوة قطاع الصناعات الغذائية على صانعي القرار، قالت المجلة ان هذا القطاع يشكل 61 في المائة من مجمل الانتاج الفرنسي الخام . فهل قام الصناعيون بوساطات لدى معارفهم في الاجهزة الامنية لعرقلة مشروع بيير مونيتون؟
يذكر ان ثلاثة آلاف رقم هاتفي تخضع للتنصت، سنوياً، في فرنسا بداعي الامن القومي. ويتم ذلك بطلب تتقدم به وزارة الدفاع، او الداخلية، او المال. وفي ردة فعل اولى على تقرير «لوبوان»، نفت كل واحدة من تلك الوزارات انها طلبت مراقبة هاتف الباحث الفرنسي.