انتهى اكبر عقد في تاريخ صناعة الموسيقى بتبادل الاتهامات القاسية بين المغنية الأميركية ماريا كيري وشركة (إي.أم.آي) البريطانية العملاقة لتسجيل الاسطوانات، وخرجت كيري من الصفقة بـ20 مليون جنيه استرليني مقابل تخليها عن شروط العقد المبرم بينها وبين (إي.أم.آي) والبالغ قيمته 60 مليون جنيه استرليني.
وكانت شائعات تتردد منذ فترة ان كيري (31 عاما) ستترك (إي.أم.آي) بعد فشل ألبومها الجديد «جليتر»، وهو أول ألبوم بموجب عقدها مع الشركة المذكورة، في تحقيق نجاح مواز لنجاح ألبوماتها السابقة، مما اثار مخاوف الشركة المنتجة لأغانيها من خسارات اكبر مقبلة خاصة ان العقد المبرم بين الطرفين والبالغ قيمتها 60 مليون دولار يشمل تنفيذ ألبومات أخرى.
وكان طرح الألبوم تأخر بعض الوقت حين عانت المغنية الأميركية من انهيار عصبي شديد الصيف الماضي.
وأول من امس اعلن ألين ليفي المدير الموسيقى لـ(إي.أم.آي) ان الشركة قررت فسخ عقدها مع المغنية كيري ووافقت على دفع مبلغ 20 مليون جنيه استرليني لها مقابل ذلك.
وبعد عدة ساعات من اعلان فسخ العقد انفجرت حملة اتهامات متبادلة بين طرفي العقد، اذ تحدى محامي كيري في لوس انجليس رواية الشركة حول اسباب انهاء العقد مع موكلته قائلا انها تركت الشركة وديا وانها حصلت على تعويض مقداره ضعف الرقم الذي ذكرته الشركة.
وقال مارشال غروسمان من شركة «السلوتشير غروسمان وشتاين وكاهان»: «الحقيقة ان الطرفين فسخا العقد بينهما وديا وانهما قررا الانفصال. لكن ما ذكرته (إي.أم.آي) بأنها فسخت العقد من جانبها هو غيرصحيح. كما ان الشركة اخفت في بيانها انها، بالاضافة الى دفعها 20 مليون جنيه استرليني لماريا فان هذه الأخيرة احتفظت بـ15 مليون جنيه استرليني كانت قد قبضتها من الشركة سابقا».
وكان رد فعل (إي.أم.آي) عنيفا على لسان مكتب المحاماة «بيرت فيلدز» الذي يعمل وكيلا لشركة الاسطوانات اذ قال «البيان الذي اعلنته الشركة كان صحيحا قانونيا، وان بيانا صحافيا ثانيا وزع بعد ذلك اول من امس يحتوي على كل المعلومات التي يبحث عنها غروسمان».
وكانت ماريا كيري اكثر المغنيات شعبية وتوزيعا لألبوماتها في التسعينات من القرن الماضي.
=