أصدرت محكمة النقض المصرية، برئاسة المستشار عبد اللطيف أبو النيل نائب رئيس المحكمة، أمس حكما في الطعن المقدم من مفتي استراليا تاج الدين حامد وعشرة آخرين من أعوانه المتهمين في قضية تهريب آثار خارج مصر، وقررت المحكمة قبول الطعن المقدم من المفتي وثلاثة من اعوانه الى محكمة جنايات قنا لإعادة محاكمتهم بينما رفضت قبول الطعن من 6 متهمين قتلوا اثنين من خفراء الآثار.
وكان المتهمون قد وجهت اليهم اتهامات بسرقة آثار وتهريبها في 8 يناير (كانون الثاني) 1998، كما قتلوا عمدا محمد عبد العزيز اسماعيل ومحمود عبد المنعم، وهما عاملان في الآثار اثناء مقاومتهما مافيا تهريب الآثار وألقت الشرطة القبض عليهم.
وفي 17 يناير الماضي صدر حكم من محكمة جنايات قنا على المتهمين بعقوبات تتراوح بين السجن والأشغال الشاقة لفترات مختلفة، وكان نصيب مفتي استراليا السجن لمدة عام واحد. ومن المنتظر اعادة محاكمة المفتي و3 آخرين من أعوانه بينما أيدت المحكمة الحكم الصادر ضد 6 متهمين آخرين بالقتل.