لاهاي ـ أ.ف.ب: باتت هولندا مع دخول القانون الذي يجيز الموت الرحيم حيز التنفيذ أمس الاثنين اول بلد في العالم يشرع ذلك بما يوفر من حماية قانونية للطبيب والمريض في الوقت نفسه. ويجيز القانون للاطباء ممارسة الموت او القتل الرحيم دون التعرض لملاحقات قضائية شرط ان يحصلوا من المريض على طلب واضح لذلك وان يكون المريض مصابا بمرض مستعص، آلامه لا تحتمل.
الا ان دخول القانون حيز التنفيذ لم يقض على الجدال الدائر بشأن تحديد المقصود بـ«الآلام غير المحتملة»، وامكانات تحسين وضع المريض. فقد اثيرت امام القضاء اخيرا مسألة معرفة ما اذا كان يمكن اعتبار السأم من الحياة معاناة لا تحتمل.
ففي قرار اعتبر سابقة، حسمت محكمة استئناف امستردام الامر سلبا في 6 ديسمبر (كانون الاول) الماضي. واعتبر بذلك الطبيب الذي مارس الموت الرحيم على السناتور السابق ادوارد بونغرسما الذي «سئم العيش» مذنبا لانه لم يتقيد بمعايير التشريعات الموجودة منذ 1997، وهو التاريخ الذي بدأت السلطات معه تتسامح مع القتل الرحيم في هولندا.
ويؤكد الاطباء الهولنديون ان الموت الرحيم يمارس غالبا في السر في دول اخرى، في غياب تشريعات تنظمه. وردا على مخاوف ابداها مسؤولون في اللجنة الدولية لحقوق الانسان بشأن الاستخفاف بالحق في الحياة، قال ديك ويلمس، وهو متخصص في الامور المناقبية، ان الاطباء «سيواصلون التعامل مع الموت الرحيم بوصفه عملا صعبا لا يمارس الا في حال وجود قناعة فعلية بغياب اي حل آخر».
وبهدف توضيح المسألة، شكلت الجمعية الطبية الملكية لجنة تضم علماء نفس واطباء واخصائيين في المناقب المهنية وقانونيين ينتظر ان يصدروا استنتاجاتهم في العام 2003 على اقل تقدير.
كما يتعين على الطبيب ان يستشير طبيبا اخر واحدا على الاقل قبل تنفيذ رغبة مريضه. ويتم نقل جميع حالات الموت الرحيم الى لجان تضم قاضيا وطبيبا ومتخصصا في المناقب المهنية يتحققون من احترام الشروط المنصوص عليها. وفي حال المخالفة، يحال الملف الى القضاء، ويصبح الطبيب قابلا للمساءلة.
ويشمل الحق في طلب مساعدة طبيب للتخلص من الحياة الشبان بين 16 و18 سنة، لكن ينبغي ان يتخذ القرار بالتنسيق مع الاهل. اما بين 12 و16 عاما، فيتعين الحصول على موافقة الاهل.