ألغت المحكمة الفيدرالية السويسرية امس في جنيف الحكم القاضي بسجن مواطنين عربيين، احدهما لبناني والآخر جزائري، اتهما خطأ باغتصاب ربة بيت سويسرية في الأربعينات من عمرها، بعد ان اخضعتها الشرطة لتنويم مغناطيسي، اثناء التحقيق، لكي تعطي اوصاف من اعتدى عليها ثم اعتقلت الشرطة الشابين العربيين اعتمادا على الأوصاف التي قدمتها الضحية. وجاء حكم المحكمة الفيدرالية، كإدانة للممارسات الجنائية في سويسرا، التي اعتمدتها شرطة جنيف لدى ايقافها الشاب اللبناني ص. ب (25 عاما) والجزائري س.ب (29 عاما)، اللذين سبق ان حكمت عليهما المحكمة الجنائية في جنيف في يونيو (حزيران) عام 1999 بالسجن لأربعة أعوام. وتعود قضية الاغتصاب الى ليلة 30 مارس (آذار) عام 1995 عندما اغتصبت الضحية في بيتها من قبل شخصين مجهولين. ولم تقبل هذه الأخيرة تسجيل شكواها لدى الشرطة الا في 22 مارس عام 1998، وفشلت يومها في اعطاء أوصاف دقيقة للشخصين اللذين قاما باغتصابها. وبعد شهرين من خضوعها لحصص تنويم مغناطيسي عند طبيب اخصائي، تراجعت عن الشهادة التي ادلت بها في البداية، وقدمت تفاصيل عن ملامح «تقريبية» للشخصين اللذين اعتديا عليها. وهكذا، وبناء على «ذكريات دفينة في اللاوعي» لدى الضحية، أوقفت الشرطة الشابين العربيين واحالتهما للمحاكمة التي حكمت عليهما بالسجن لأربعة أعوام. وكان الشبان العربيان مصران طول التحقيق والمحاكمة على كونهما بريئين من تهمة الاغتصاب الموجهة اليهما، لكن دون جدوى، اذ مكثا في السجن عامين تقريبا قبل ان يطلق سراحهما.
وتطرح قضية هذين الشابين اليوم في سويسرا، ولأول مرة، مدى نجاعة اعتماد الجهاز الجنائي السويسري على «التنويم» كطريقة لإدانة الشابين اللذين تبين للعدالة ان لا علاقة لهما بالجريمة. ويتفق الكثير من الأطباء الاخصائيين في علم النفس ان اللجوء الى التنويم، يجب ان لا يكون له قيمة، اذا تعلق الامر بقضايا جنائية. ويضيفون بأن التنويم قد يمثل عاملا مساعدا في الكشف عن بعض ملابسات قضايا الإجرام، لكن من دون الاعتماد الكلي عليه في اصدار حكم قضائي. وأضاف طبيب نفسي خلال الجلسة الأخيرة من محاكمة الشابين التي اطلقت فيها سراحهما، ان «التنويم يستخدم لمساعدة الضحية في الشفاء وتحريرها من ثقل ذكريات الجريمة المترسبة في اللاوعي، لا غير، والا اصبح الأمر خطيرا».
ولجأت الشرطة السويسرية الى اعتماد التنويم في تحقيقاتها، لأن جهات جنائية في الولايات المتحدة وكندا تلجأ اليه، الأمر الذي سبق وعرض القضاء في هاتين الدولتين الى ذات المشاكل والصعوبات التي يشهدها القضاء السويسري اليوم في قضية الشابين العربيين.