في الوقت الذي كان من المتوقع فيه الافراج عن المطرب تامر حسني في الرابع عشر من أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، بعد قبول الالتماس الذي قدمه للمسؤولين لتخفيض العقوبة الموقعة عليه بالسجن عاما الى ستة أشهر، تم أمس، الإفراج عن تامر حسني. وعلى الفور ارتدى ملابس التجنيد، وجرى نقله الى وحدة الشؤون المعنوية.
وبهذا يكون تامر قد لحق بزميله هيثم شاكر، الذي أفرج عنه الشهر الماضي وتسابقت وسائل الاعلام لتسجيل حوارات معه.
إلا أن المسؤولين في وحدة الشؤون المعنوية أنذروه بإمكانية تعرضه للمساءلة القانونية طبقا للأعراف العسكرية التي تمنع الحديث لوسائل الاعلام بدون الحصول على تصريح رسمي من القوات المسلحة.
وقال تامر لـ«الشرق الاوسط» أثناء ترحيله الي وحدته العسكرية أنه فوجئ بخبر الافراج عنه في الصباح الباكر من يوم أمس، وهو ما فسره المسؤولون بالسجن الحربي بأنه إجراء كثيرا ما يتبع مع بعض السجناء من الذين قاربوا على انهاء فترة العقوبة في بعض المناسبات مثل شهر رمضان والاعياد. الا أن البعض فسر خروج تامر قبل موعده، وبهذه السرية، برغبة المسؤولين في السجن بتجنب التزاحم الاعلامي من قبل الصحافيين والقنوات الفضائية، كما سبق أن حدث مع زميله هيثم.
وكان تامر حسني قد ألقي القبض عليه مطلع العام الحالي ووجهت اليه تهمة تزوير شهادة قضاء الخدمة العسكرية وعاقبته المحكمة العسكرية بالسجن لمدة عام تم تخفيضها فيما بعد الى ستة اشهر. بالإضافة الى اتهامه بتزوير شهادة نجاحه في السنة الثالثة بكلية التجارة بجامعة المنصورة، وهي القضية التي حكم عليه فيها بالسجن عاما مع وقف التنفيذ حرصا على مستقبله.