محكمة نمساوية ترفض اعتبار شامبانزي «شخصا» وليس «شيئا»

الشامبانزي يظل شامبانزيا، ولا يعقل ان تصدر المحكمة حكما قضائيا يقر بـ«ادميته» أو اصباغ اية صفة انسانية عليه، لأي غرض كان، والا اصبح ذلك تلاعبا بالقانون.. وهو ما لا يجوز.

ذلك هو قرار المحكمة النمساوية الذي اصدره القاضي في مدينة فيينا نوي اشتات، بعد رفضه اصدار حكم قضائي يمنح قردا من فصيلة الشامبانزي صفة الانسانية، وذلك بعد جلسات تداول تواصلت منذ فبراير 2006، لقضية هي الأولى من نوعها، كانت قد رفعتها جمعية نمساوية لحماية الحيوان تطالب فيها باعتبار القرد الشامبانزي ماثيو هيزال بان، ورفيقته القردة روزا «أشخاص» وليس «اشياء» وذلك حتى يتسنى لهذه الجمعية الحديث باسميهما والحفاظ على حقوقهما ومراعاتهما بصيغة قانونية كوكيل عنهما. وتعود تفاصيل القضية كما رواها لـ«الشرق الأوسط» الدكتور البيطري مارتن بالوخ، الى ان الشمبانزي ماثيو والشامبانزي روزا، وكلاهما يعيش في النمسا منذ 25 عاما في ملجأ اعلن مؤخرا افلاسه، ويدين بقرض لبنك يطالب بتسديد قيمة القرض عن طريق بيع الحيوانين، ما يهددهما ليس فقط بالتشرد بل بالخطر، ما دفع جماعات من النشطاء للدفاع عنهما، ومحاولة مساعدتهما والتبرع برعايتهما، وهنا ظهرت عقبة لم تكن في الحسبان، اذ اتضح انه وفقا للقانون النمساوي لا يمكن التبرع وتخصيص الهبات والميراث لغير بني البشر، وليس لاشياء، كما تعتبر المحكمة كلا من ماثيو وروزا.

بدوره اعتبر الدكتور بالوخ الحكم مجرد مماحكات وجدال قانوني، وفي نظره فان الشامبانزي ليس شيئا، وانه لا يفترق عن الانسان بغير عدم مقدرته على النطق، مكررا انه يعرف ماثيو وروزا منذ أن كان عمر ماثيو 10 أشهر فقط، بعد ان تم تهريبهما عام 1982 من سيراليون الى النمسا، بواسطة شركة طبية، كانت ترغب في طعنهما بفيروس الايدز لاغراض بحثية، ولاجراء تجارب معملية عليهما لانتاج انواع من العلاجات والادوية، تصدت لها الجمعية التي يرأسها والتي تولي كل جهدها للاهتمام بالحيوان وحقوقه. وكانت قد نجحت حين ذاك في لفت انتباه السلطات النمساوية فالقت القبض على القردين، وأودعتهما ذلك الملجأ، الذي عاشا فيه لمدة 25 عاما.