تثير قضية إنسانية، تقدمت بها مواطنة فرنسية إلى القضاء، خلافاً في الرأي بين رئيس الوزراء فرانسوا فيون ورشيدة داتي وزيرة العدل. وتمانع داتي، لا باعتبارها المكلفة تطبيق القانون فحسب بل بقناعتها الشخصية، أيضاً، في الرد بالإيجاب على الطلب الذي تقدمت به معلمة تدعى شانتال سيبير، 52 عاماً، للسماح لطبيبها بإنهاء حياتها، أو ما يسمى بالموت الرحيم.
وتعاني صاحبة الطلب من تشوهات خطيرة في الوجه بسبب ورم خبيث لا يرجى له شفاء، حسب رأي الأطباء. وهي قد تقدمت بطلبها بعد التشاور مع عائلتها بدعوى أنها تعاني معاناة ما عادت تحتمل معها الاستمرار في الحياة. لكن الوزيرة المغربية الأصل قالت إن إنهاء حياة إنسان هو أمر مخالف للقانون الفرنسي، رغم اعترافها بالوضع المؤلم للمريضة. وأضافت داتي في تصريح لإذاعة «فرانس أنتير»: «تريد هذه السيدة من العدالة أن ترفع المسؤولية الجنائية عن طبيبها (في حال التدخل لإنهاء حياتها)، لكننا أسسنا تشريعاتنا على مبدأ الحق في الحياة، وهو المبدأ ذاته الذي يحكم الشرعة الأُوروبية لحقوق الإنسان». ووفق قناعتها الخاصة أوضحت وزيرة العدل أن مهنة الطب وجدت لإنقاذ الحياة وليس لحقن المريض بمواد قاتلة. وارتأت أن التعديل الذي أُجري على القانون الفرنسي، عام 2005، جعل منه متوازناً في مواجهة مثل هذه الحالات. وحسب التعديل المذكور، يجوز للطبيب، بالاتفاق مع عائلة المريض، تحديد أو وقف العلاج إذا بات غير نافع.
من جانبه، رأى رئيس الوزراء في تصريح لإذاعة «آر. تي. إل» أن من غير الممكن تقديم حل حاسم حول موقف المجتمع والقانون من مشكلة تمس الحياة الحميمة للأفراد. وطالب بمزيد من التشاور، داعياً الفرنسيين إلى إنضاج هذه القضية. وبانتظار قرار المحكمة، أضاف فيون «يجب أن يكون لدينا التواضع الكافي للاعتراف بأن المجتمع غير قادر على تقديم الحلول لكل المشكلات». كما أشاد بالتعديل القانوني الذي يوفر للمرضى، في هذه الحالات، رعاية خاصة نفسية وطبية لتخفيف آلامهم الجسدية.
وفي حال رفض القاضي طلب شانتال سيبير، قال رئيس الوزراء إن في إمكان هذه المعلمة القديمة أن تلجأ إلى الحل المقبول الذي عرضه عليها والمتمثل بإدخالها المستشفى وإخضاعها لغيبوبة صناعية بدون ماء أو غذاء. لكن المريضة ترفض هذا الحل الذي قد يطيل من فترة احتضارها.