خطأ كتابي يحول رجل أعمال سعوديا إلى سارق أنابيب

عاد من دبي فوجد بلاغا أمنيا بإيقافه لتهمة وقعت خلال سفره

TT

تعرض رجل أعمال سعودي إلى موقف ساخن تحول فيه من تاجر مرموق إلى لص أنابيب غاز تحت سمع وأنظار ركاب طائرة قادمة من مدينة دبي الإماراتية ليلة الأربعاء الماضي، ليفاجأ بموظف الجوازات يخبره أن بلاغاً صدر من شرطة السويدي في الرياض يوم الاثنين الماضي، ضده بتهمة سرقة أنابيب غاز.

وعلى الرغم من وجود أحمد عائض قراش، وهو مدير إحدى شركات التطوير العقاري، ساعة وقوع عملية السرقة في مدينة دبي لقضاء بعض الأعمال التجارية لمدة طالت الأسبوع، إلا أنه لم يجد مفراً من البقاء داخل غرفة الحاسب الآلي بالمطار للتأكد من مصداقيته، وكذلك توقيع تعهد خطي يلزمه بضرورة مراجعة قسم شرطة السويدي حيث قدم البلاغ.

وبعد المراجعة والتدقيق، اكتشف قراش أن موظفاً في أحد المطاعم التي تملكها شركته في الرياض تقدم بشكوى رسمية باسمه حول سرقة بعض أنابيب الغاز في قسم شرطة السويدي وهو مكان الحادثة، ليتحول من صاحب البلاغ إلى مشكو منه بخطأ من الشرطي الذي قيد الشكوى.

ويقول قراش: إنه اضطر إلى مكابدة الإحراج الذي نتج عن اتهامه على الملأ في المطار بسرقة أنابيب الغاز رغم أنه لا يبدو عليه مظهر السارق، وينتقد قراش في الوقت نفسه طريقة التعامل معه.

ورغم أنه أوضح، منذ البداية، أن الأمر لا يعدو أن يكون سوء تفاهم خاصة وأنه لم يكن موجودا داخل البلاد في موعد البلاغ المقدم، وهذا ما يؤكده جواز سفره. إلا أن موظفي الجوازات، بحسب قراش، رفضوا الاستماع إليه وتعاملوا معه وكأنه مشبوه وبشكل أثار استياؤه إلى جانب تأخيرهم له لمدة تكاد تصل إلى الساعة رغم انتظار أطفاله وأسرته في الخارج ومن دون أن يتمكن من اخطارهم بأي شيء.

من جانبه، أوضح النقيب عبد الرحمن الجغيمان المتحدث باسم شرطة منطقة الرياض بالإنابة، أن الخطأ في مثل هذه الأمور غير وارد وغير ممكن، مبيناً أن ما حدث بالفعل بعد مراجعة السجلات الرسمية هو أن بلاغاً آخر ضد سيارة الشاكي سبق بلاغ قراش استقبله قسم السويدي، وبعدها حضر سائقه للتقدم بشكوى حول سرقة سيارته، وبحسب النظام كان يفترض أن يأتي بنفسه لتقديم الشكوى، والمركز قام بما يفرضه النظام، وعمم على الجهات الأمنية بضرورة مراجعة صاحب السيارة (قراش) قسم السويدي للضرورة ولاستكمال المعلومات.

وأكد المتحدث باسم شرطة منطقة الرياض عدم صدور أي تعليمات بإلقاء القبض عليه، مضيفاً، كل ما في الأمر أنه تم إخطاره بضرورة مراجعة القسم حسب الإجراء المتبع، وللعلم لقد تم الاتصال به، وإطلاعه على حقيقة الأمر.