يدرس بالتاسار غارثون، قاضي المحكمة الوطنية في العاصمة الإسبانية، إمكانية إحصاء جميع أسماء ضحايا عهد ديكتاتور إسبانيا الجنرال فرانسيسكو فرانكو وفترة الحرب الأهلية الإسبانية.
وطلب القاضي غارثون، الذي اشتهر بملاحقته القانونية الدؤوبة لديكتاتور تشيلي السابق أوغوستو بينوشيت، من جهات عديدة تقديم ما عندها من معلومات. وبين هذه الجهات بلديات مدن غرناطة وقرطبة واشبيلية (جنوب إسبانيا)، ووزارة الدفاع وإدارة وادي الشهداء في بلدة الإسكوريال القريبة من مدريد، وهو المكان الذي دفن فيه الآلاف من ضحايا الحرب الأهلية، كما أنه المكان الذي دفن فيه فرانكو نفسه عام 1975.
ويهدف غارثون من هذه الدعوة إلى معرفة أسماء الضحايا وأماكن ولادتهم وإقامتهم ودفنهم وكذلك كل ما يتوفر من معلومات حول كل واحد منهم، بجانب كشف المقابر الجماعية، وأسماء المدفونين فيها. غير أن القاضي المجتهد يواجه معارضة شديدة من عدة جهات على رأسها الحزب الشعبي اليميني المعارض، وقد صرح ماريانو راخوي رئيس الحزب بأن دستور إسبانيا «يدعو إلى طي صفحة الماضي، والنظر إلى المستقبل، ولهذا فإن فتح جروح الماضي، لا يؤدي إلى أية نتيجة». كذلك وصف عضو البرلمان الأوروبي عن الحزب الشعبي خايمي مايور اوريخا، دعوة القاضي غارثون بأنها مجرد «هذيان»، وأضاف «إنها بمثابة رمي الحجر على سقف منزلنا». وفي المقابل، تحاشى رئيس الوزراء الإسباني ـ الإشتراكي ـ خوسيه لويس رودريغيث ثاباتيرو، التعليق على هذا الموضوع مكتفياً بالقول إنه يحترم قرارات القضاء. لكن جهات أخرى أيدت قرار القاضي غارثون، خاصة أوساط الباحثين عن ذويهم ممن قتلوا في الحرب الأهلية، أو دفنوا في مقابر جماعية من دون تحديد مكان دفنهم بالضبط.