يمثل جورج أندريه هوارو نقيب محامي منطقة سان بيير دو لا ريونيون (الفرنسية في المحيط الهندية)، أمام القضاء الفرنسي يوم الخميس المقبل، بطلب من النيابة، بتهمة التشهير بوزيرة العدل رشيدة داتي. وسبق لهوارو أن شكّك في الشهادات العلمية التي تحملها الوزيرة المغربية الأصل، الأمر الذي اعتبره النائب العام مساساً بشرف داتي وبمكانتها كوزيرة للعدل.
وكان هوارو، بصفته محامياً، قد ذكر أثناء مرافعة له عن موكل متّهم بتزوير وثائق رسمية، ما نصه: «هناك محاكمة لن تنعقد مطلقاً تتعلق برئيستنا العليا جميعاً، السيدة رشيدة داتي، التي تستخدم شهادة مزيفة». وقصد المحامي ما كانت مجلة «الإكسبرس» قد كشفته العام الماضي، من احتواء السيرة الشخصية للوزيرة على ما يؤكد حصولها على شهادة من معهد عال لإدارة الأعمال، في حين أنها لم تكمل الدراسة في المعهد المذكور. لكن «الإكسبرس» لم تتعرض للملاحقة القانونية بسبب ما نشرته.
ويقف مجلس نقباء المحامين في فرنسا وراء هوارو في هذه القضية. وأصدر بياناً أوضح فيه أن مهمة المحامي تستوجب الحرية المطلقة في التعبير بمعزل عن أي تأثير، طالما أنها تحافظ على النظام العام. ورأى النقباء أن هذه الدعوى تمسّ بهذه الحرية، التي لا يمكن للمحامين التنازل عنها. وأعاد البيان التذكير بمادة قانونية قديمة تعود الى عام 1881 وتنص على عدم جواز رفع دعاوى التشهير والقذف على المرافعات واللوائح، التي تلقى أو تقدم أمام المحاكم.
وكانت الوزيرة داتي قد دافعت عن نفسها، في تلك القضية وغيرها من هجمات تعرضت لها بعد استيزارها، من خلال كتاب أصدرته وفهم منه أنها داومت في المعهد العالي لإدارة الأعمال ولم تتخرج فيه، وأنها كتبت هذا في سيرتها الذاتية التي تقدّمت بها لدخول معهد تخريج القضاة، ولم تزعم حصولها على الشهادة. كما شهد مديرون سابقون أن قبول داتي للدراسة في معهد تخريج القضاة، جاء بفضل رسائل التزكية القوية، التي ضمها ملفها وليس لأنها خريجة معهد الإدارة.