ألمانيا: الزّبالون ورجال الشرطة قبل الصحافيين في قائمة أفضل المهن سمعة

TT

تراجع الصحافيون في قائمة أفضل المهن سمعة في ألمانيا من المرتبة 13 عام 1998 إلى المرتبة 14 هذا العام حسب استطلاع للرأي أجراه معهد «فورسا» لاستطلاعات الرأي. وكان رجال الأطفاء في مقدمة القائمة التي أعدّها المعهد من خلال الإستطلاع الذي شمل عينة من 3112 ألمانية وألمانياً من مختلف المشارب والانحدارات المهنية والاجتماعية. وجاء معينو المرضى والمسنّين في المرتبة الثانية بالنظر لعملهم الصعب والمتفاني، يليهم الطيارون ثم الأطباء والقضاة والمحامون والشرطة وسائقو القطارات والزّبالون (عمال النفايات) والمعلمون والتقنيون. وفي حين الصحافيون المرتبة 14 جاء ناشرو الكتب في ذيل القائمة التي نشرت أمس الجمعة.

المحامون والأطباء، وفق الاستطلاع، فقدوا قمة القائمة، بخاصة، بعد انخفاض مواردهم بسبب القوانين الجديدة. واحتفظ الصحافيون بسمعتهم تقريباً، لكن أصحاب العمل في شركة «تيليكوم» للإتصالات وفي شركات التأمين والبنوك خسروا الكثير من سمعتهم الطيبة في السنوات الأخيرة. واحتل هؤلاء المرتبتين قبل الأخيرة من قائمة ضمت 29 نوعاً من المهن.

الجدير بالملاحظة أن هذا الاستطلاع أجري في يونيو (حزيران) الماضي، أي قبل الأزمة المالية التي تهز العالم راهناً. وهذا يعني أن التحولات التي جرت خلال السنوات العشر الأخيرة تركت بصماتها على موقف الناس من مختلف المهن. فقد كان الأطباء والمحامون واساتذة الجامعة في مقدمة القائمة عام 1998 التي احتل الناشرون ذيلها أيضاً. وكالمعتاد جاء السياسيون، من الأحزاب كافة، في ذيل القائمة أيضا بسبب وعودهم الانتخابية الزائفة.

بيتر فان هيسن، من اتحاد الموظفين الذي كلف «معهد فورسا» بإجراء الاستطلاع، رأى أن القائمة الجديدة تعكس احتراماً جيداً للعاملين في الخدمات العامة ونفوراً ظاهراً من السياسيين الذين يمضون في خصخصة المشاريع ورفع الأسعار والضرائب. وفسّر فان هيسن المنزلة العالية لسائقي القطارات بين الألمان بإضرابهم الكبير قبل أشهر من أجل زيادة رواتبهم، مع العلم أن سائقي القطارات لم يظهرو نهائياً في قائمة 1998.

وعلى الأساس نفسه فسّر فان هيسن موقف الألمان من الزّبالين ومعيني المرضى والمسنين بطريقة لافتة، واعتبر أن الموقف تعبير عن رفض سياسة الخصخصة التي تنوي الحكومة شمول قطاع الخدمات العامة به. كما ارتفعت سمعة رجال الشرطة بين الناس في خضم الحرب على الإرهاب وإزدياد معدلات الجريمة.