بعد صدور أول حكم قضائي على مصري بالسجن في قضية تحرّش، قالت أمينة حلمي، عضو أمانة السياسات في الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم، لـ«الشرق الأوسط» أمس إن «على الحكومة الاعتراف بهذه الظاهرة، وعدم إنكار تعرّض النساء في الشارع المصري للتحرّش الجنسي»، بدلاً من نفي وجود هذا التحرّش. ورغم امتلاكه حق استئناف الحكم وترجيح خفضه من 3 سنوات إلى سنة واحدة فقط، فإن أول مصري يُعاقبه القضاء لتحرّشه بامرأة مصرية، قال وهو يمضي ليلته الأولى (الليلة قبل الماضية) في سجن مزرعة طرة، بجنوب القاهرة، إنه حرَّم على نفسه الكلام مع أي امرأة ولو بشكل عابر. في حين لقي الحكم ارتياحاً لدى منظمات تطالب بمعاقبة التحرّش، واصفة إياه بأنه «ظاهرة» في الشارع المصري.
هذا، وكانت نهى رشدي،27 سنة، وهي مخرجة أفلام وثائقية قد اتهمت قبل أربعة أشهر السائق شريف رجب،30 سنة، العامل بشركة مصرية، بمد يده عمداً لملامستها أثناء سيرها في شارع رفاعي، شرق العاصمة. وقد طاردت المخرجة السائق وسلمته إلى الشرطة، وأدانته محكمة جنايات القاهرة يوم أول من أمس بالسّجن المشدد 3 سنوات وغرّمته تعويضاً مؤقتاً مقداره 5001 جنيه.
وكان لدفاع عن المتهم قد دفع بأنه بريء وأن أقوال الشهود على الواقعة متناقضة و«غير واقعية». كما قال السائق للمحكمة إنه كان يحاول دفع المجني عليها لتخلي الطريق في الشارع المزدحم، ولم يقصد التحرش بها. وأضاف وهو يدلف لتمضية عقوبته بالسجن، بحسب مقربين منه قوله: «حرَّمت على نفسي الكلام مع أي واحدة ستّ، حتى ولو كانت ست كبيرة ولو كان مفيش قدامها غيري في الدنيا».
وفي رد فعل مبكر على الحكم رحبت منظمات المرأة المحاربة للتحرّش به، وقالت أمينة حلمي، عضو المجلس القومي للمرأة وأمانة السياسات بالحزب الوطني الديمقراطي الحاكم عقب صدور الحكم على المتهم لـ«الشرق الأوسط»: «هذا الحكم قد يسهم في ردع المتحرشين. وحتى لو خُفّضت مدة الحبس في الاستئناف، فإن مجرد فرض عقوبة على المتحرش سوف يخيف الآخرين»، وأردفت «ولكن المشكلة تكمن أيضاً في الحاجة لمزيد من تدخل أفراد الأمن لحماية الناس في الشارع، والخروج من حالة اللامبالاة.. فهذا سلوك ينبغي أن يتغير، ويجب على الحكومة الاعتراف بهذه الظاهرة، وعدم إنكار تعرّض النساء للتحرش الجنسي». مما يُذكر أن دراسة للمركز المصري لحقوق للمرأة كشفت إن 67.9 في المائة من التحرّش «لفظي»، وأن استجابة الشرطة للنساء اللائي تقدّمن ببلاغات بسبب التحرّش بلغت نسبتها 28.6 في المائة و21.4 في المائة من المصريات والأجنبيات على التوالي. أما الحكومة فما زالت ترى أن التحرّش «ليس ظاهرة، وما يقع ليس سوى حالات فردية».