بعد الكشف منتصف هذا الشهر، عن قرصنة إلكترونية تعرض لها حساب الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي على يد لصوص استخدموا المعلومات الخاصة لبطاقة الائتمان العائدة له، أفاد موقع إلكتروني، أمس، بأن قراصنة الإنترنت تمكنوا من الوصول الى حسابين آخرين، يخص الأول بول ساركوزي ناغي بوسكا، والد الرئيس الفرنسي، ويخص الثاني ماري دومينيك جوليولي، زوجة ساركوزي الأُولى.
وكانت السلطات الفرنسية قد ألقت القبض على ثلاثة من المحتالين الذين نجحوا في اقتصاص مبالغ صغيرة من حساب الرئيس. ويعتقد المحققون أن هؤلاء ليسوا سوى من «الصف الثاني» من القراصنة، والبحث ما زال جارياً عن «العقول» المدبرة لهذه العمليات ومعرفة كيفية حصولها على الأرقام المصرفية للضحايا، وهل تم ذلك عبر سرقة دفاتر الصكوك أو بقرصنة بطاقات الائتمان عبر الأنترنت.
وحسب موقع «ميديابار» فإن من المتوقع أن تكون الشرطة التابعة للأمن الاقتصادي، التي تتولى التحقيق في القضية، قد توصلت الى شبكة واسعة من عمليات الاحتيال وسرقة الأموال عبر الإنترنت. ويقوم اللصوص بفتح خطوط هاتفية على حساب الأفراد الذين يدفعون فواتير لا علم لهم بها. ويتوخى المحتالون عدم سحب مبالغ كبيرة مرة واحدة كي لا يتنبه أصحاب الحسابات الى السرقات والمبالغ التي تنقص منها.
لكن ما يثير انتباه المحققين في هذه القضية هو تصرفات عدد من الموظفين العاملين في مصرف «سوسيتيه جنرال» الذي يودع ساركوزي فيه حسابه. فقد تبين أن أكثر من 150 موظفاً من مختلف فروع هذا المصرف كانوا «يتسلّون» بالاطلاع على حساب الرئيس. ويذكر أن اطلاع موظفي البنوك على حسابات المودعين لا يشكل، في حد ذاته، مخالفة قانونية. وهو أمر يعيد طرح موضوع سريّة الحسابات الخاصة، خصوصاً عندما يتعلق الأمر برئيس الدولة.