قدم نواب بالبرلمان المصري اقتراحا بطرح سيارات الوزراء للبيع في مزاد علني، وإيداع حصيلة البيع بخزينة الدولة، في محاولة لتخفيض العجز في ميزانية الدولة. واتهم النواب سمير موسى ومحسن راضي والدكتور جمال زهران الوزراء بأن مواكب سياراتهم تخترق قوانين المرور وتسبب إرباك حركة المرور بالشوارع، نتيجة توقف السيارات الأخرى لمدة تقترب من نصف الساعة في الإشارات، لحين مرور سيارة الوزير.
وقال النائب محسن راضي مقدم الاقتراح، إن الخطوة تهدف إلى ترشيد الإنفاق، خاصة أن سيارات الجهاز الإداري في الدولة تستهلك أكثر من 300 مليون جنيه سنويا لتغطية نفقاتها في الوقود، فضلا عن ملياري جنيه أخرى تذهب للصيانة. وأضاف راضي، وهو نائب عن جماعة الإخوان المسلمين، أن الحكومة الحالية وزراؤها من رجال الأعمال ولا يحتاجون إلى تخصيص سيارات لهم، مشيرا إلى أن متوسط عدد سيارات الوزراء نحو 9 سيارات لكل وزير منهم.
وقال لـ«الشرق الأوسط»، يجب أن يكون الوزراء قدوة للشعب في مواجهة الأزمة المالية العالمية، خصوصا أن هناك عجزا يبلغ 170 مليار جنيه ويجب أن نجد مع الحكومة سبلا لمواجهته.
ومن جانبه قال النائب جمال زهران، «إذا أرادت الحكومة أن تسمع ويتجاوب معها المواطنون، لا بد أن تكون أول من يقوم بترشيد النفقات»، لكنه استبعد أن تتجاوب الحكومة مع الاقتراح، مشيرا إلى أنها حكومة مظاهر وتسعى لخدمة رجال الأعمال فقط.