لم يكن الضابط السابق في شرطة السويس بمصر يتخيل أن يوماً يمكن أن يمر عليه وهو خلف القضبان مُتَهماً بالتهم نفسها التي كان يُعلِّم مَنْ يُدربهم من ضباط ومجندين وموظفي شركات أمن خاصة، على ملاحقة مرتكبيها من محترفي تجارة الآثار بالمخالفة للقانون. وألقي القبض على الضابط المتقاعد، وهو برتبة «عميد» (55 عاماً)، حين كان في طريقه لبيع 6 قطع آثار لتاجر من تجار الآثار في منطقة «العين السخنة»، القريبة من محافظة السويس (140 كلم شرق القاهرة). مصدر في مديرية أمن السويس قال في اتصال مع «الشرق الأوسط» أمس إن الضابط خرج على المعاش (التقاعد) أخيراً، وإن آخر موقع كان يتولى فيه العمل هو قيادته قبل سنة لمركز تدريب الشرطة بمنطقة عتاقة بالسويس.. وبحكم طبيعة عمله هناك تعرَّف على عالم تجارة الآثار ومناطق وجودها وأهم أسماء المنخرطين في هذه التجارة غير المشروعة. ومن بين مَن كان الضابط السابق يشرف على تدريبهم.. «ضباط ومجندون وموظفو أمن في شركات سياحية خاصة بمناطق سياحية مطلة على البحر الأحمر». وأضاف المصدر الأمني أن التحقيقات تشير إلى أن «العميد» السابق الذي ترقى في عمله بنفس مركز تدريب عتاقة قرب صحراء السويس، قد تأثر بأجواء عالم التهريب وما يحققه ذلك من ثراء سريع وربح كبير، وأنه حاول على ما يبدو أن يقلد تجار الآثار، بعد أن كان يدرب الآخرين على ملاحقتهم والإمساك بهم، مشيراً إلى أن «العميد» المتقاعد «نسي ما بذله من جهود في السابق لإحباط محاولات كثيرة لتهريب الآثار سواء كانت جهوده مباشرة أو من خلال زملائه ومن كان يترأسهم في عمله». نيابة السويس قررت حبس «العميد» السابق أربعة أيام على ذمة التحقيقات، بعد أن ألقت الشرطة القبض عليه وتحريز الآثار التي ضبطتها في سيارته وهو في طريقه لبيعها لتاجر في العين السخنة. ولم تكشف المصادر الأمنية عن نوع الآثار التي ضُبطت مع العميد المتقاعد، لكن الآثار الفرعونية تأتي على رأس قائمة نشاط المتاجرين في الآثار بمصر.