لمواجهة ما وصفه نواب في البرلمان المصري بـ«ظاهرة نبش جثث الموتى» لبيعها لطلاب كلية الطب وغيرها من المعامل لاستخدامها في أغراض الدراسة والتشريح، بدأت اللجنة الدستورية والتشريعية بالبرلمان وضع الصياغة الملائمة لمشروع قانون جديد يغلظ العقوبات على من يرتكب هذه «الجريمة التي تجعل جسد الميت مستباحاً في قبره»، بحسب النائب عن الحزب الحاكم محمود خميس. وكان خميس قد تقدم بمشروع القانون ووافقت عليه لجنة الاقتراحات والشكاوى، برئاسة أحمد عبد الستار خضر وكيل اللجنة. مما يذكر أن بعض طلاب كليات الطب المصرية وأساتذتها يتخوفون من ارتفاع أسعار جثث الموتى في حال تغليظ عقوبة «نبش القبور». وحالياً، تتفاوت أسعار الجثث بحسب حالتها، وكذلك تختلف أسعار كل قطعة من الجثة. لكن عضو لجنة الصحة في البرلمان الدكتور فريد إسماعيل، استبعد تأثر أسعار الجثث، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هذا غير متوقع لأن عدد المتوفين في المستشفيات الحكومية كبير، ويكفي.. خاصة، بالنسبة للمتوفين بحوادث السير الذين تتطلب التحقيقات إرجاء دفنهم لمدد تصل لـ48 ساعة، ما يتيح فرصة للاستفادة من الجثة علمياً». أما النائب خميس فقال إن حوادث سرقة الجثث تتكرر كل يوم، وكان آخرها ضبط عصابة سرقت 50 جثة من إحدى مقابر القاهرة بغرض بيعها، لأن العقوبة التي وضعها المشرع لمواجهة مثل هذا النوع من السرقات غير رادعة. وأضاف لـ«الشرق الأوسط»: «لا بد أن يكون السجن إجبارياً على هذه الجرائم لأن عملية نبش القبر أمر يحرمه الدين والأخلاق، ولا بد من تشديد العقوبة على عصابات سرقة جثث الموتى لصونها والحفاظ على حرمتها».
وعُلم من مصدر في البرلمان أمس أن اللجنة الدستورية والتشريعية برئاسة الدكتورة آمال عثمان ستحيل تقريراً نهائياً لمناقشته في جلسة عامة، وأن ثمة اتجاهاً لإقرار العقوبات نفسها التي وافقت عليها لجنة الاقتراحات، وهي تشديد العقوبة على سرقة جثث الموتى بالسجن وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه.