خسرت عاملة ألمانية قضيتها أمام محكمة ألمانية بدعوى «قلة النزاهة»، رغم أنها عملت لمخازن ألمانية شهيرة فترة 31 سنة بنزاهة مشهود لها. وأكدت المحكمة قرار الفصل الذي أصدرته شركة المخازن بعدما رأت في تصرف الألمانية مساسا بعامل الثقة الذي يتطلبه العمل.
كانت العاملة قد تعرضت للاستجواب من قبل رئيس الفرع في يناير (كانون الثاني) 2008 بسبب فرق يبلغ 1.30 يورو بين البضائع المبيعة وكشف حساب خزينة النقود التي تعمل عليها، واتضح بعد تفتيش حقيبتها وخزانتها انعدام وجود ما يثبت السرقة عليها. وقد استدعاها رئيس العمل لاحقا وطلب تفتيش حقيبتها، وهناك عثر الرجل على إيصالين بقيمة 1.30 سنت لم يجرِ صرفهما، وإذ ذاك اتهمها رئيس العمل بالاحتفاظ بالإيصالين برغبة تسلم قيمتهما لاحقا، وأبلغها فورا بطردها من العمل. وتذكرت العاملة بعد ذلك أن إحدى زميلاتها في المخزن سلمتها قبل 9 أيام إيصالين بقيمة 48 و82 يورو كان قد عثر عليهما في المخزن، بانتظار أن يعود صاحبهما للمطالبة بهما، إلا أن ذلك لم يحدث. وبكت العاملة وأصرت على نزاهتها وعلى جهلها بكيفية وصول الإيصالات إلى حقيبتها، إلا أنها عجزت عن تبرئة نفسها.
واعتبر محامي الدفاع التهمة باطلة لأن العاملة لم تستحصل قيمة الإيصالين، لكن القاضي اعتبر مجرد وجود الإيصالين في حقيبة المتهمة دليلا على الجرم. وقدمت العاملة (50 سنة) طعنا الآن أمام المحكمة العليا، وذكرت أنها لن تتنازل أبدا في حقوق إعالة أطفالها الثلاثة. وتعمل السيدة المذكورة عاملة على خزنة النقود منذ أيام ألمانيا الشرقية، وتقول إنها لم تواجه تهمة الاختلاس مطلقا. وانتقد توماس بيرغر، المحامي المتخصص بقضايا العمل، قرار المحكمة وقال إنه مبني على الشبهة أكثر مما هو مبنى على أدلة. وذكر المحامي أنه لا يتوقع للسيدة المفصولة العودة إلى العمل، حتى وإن كسبت القضية، لأنها شاركت مرة في إضراب عن العمل في الشركة نفسها.