سقطت سيارتان تابعتان لإحدى السفارات الأجنبية في شِباك قانون المرور الجديد الذي أقره البرلمان المصري العام الماضي، بعد ضبطهما تخالفان ضوابط تسيير السيارات الدبلوماسية في البلاد لجهة استخدامهما من قبل مصريين من المشاهير ليس لهم صفة دبلوماسية. ووافقت وزارة الخارجية أمس على مصادرة السيارتين، تمهيدا لبيعهما لصالح خزينة الدولة، محذِّرة السفارات من مخالفة قوانين المرور والجمارك المنظمة لتراخيص السيارات الدبلوماسية وقيادتها. يأتي ذلك ضمن إجراءات صارمة تقوم بها شرطة المرور للحد من حوادث الطرق، وإعادة الانضباط المروري للشارع عبر فحص تراخيص سائقي السيارات، إضافة لتراخيص تسيير السيارات بجميع أنواعها، بما فيها السيارات الدبلوماسية ذات اللوحات المعدنية الخضراء التي تميزها عن السيارات الخاصة بلوحاتها البيضاء، وسيارات الأجرة بلوحاتها البرتقالية. وقبل إقرار القانون الجديد، الذي غلَّظ العقوبات على مخالفيه لدرجة الحبس، لم يكن من المعتاد توقيف السيارات الفارهة الحديثة الطراز باللوحات الخضراء، باعتبار أنها تحمل شخصيات مهمة من رجال السلك الدبلوماسي. ولكن مع تشديد مصلحة الجمارك إجراءاتها بالنسبة للسيارات التي يُسمح لها بالسير دون تسديد الجمارك كالسيارات الدبلوماسية، ومع انتهاء مهلة وضعتها شرطة المرور لتوفيق كل مالك لأوضاع سيارته، اكتشف رجال الجمارك والمرور أن بعض المشاهير، خاصة من الفنانين والرياضيين، يقودون سيارات تحمل لوحات دبلوماسية أدخلوها للبلاد عن طريق أصدقاء ومعجبين لهم من العاملين في عدد من السفارات الأجنبية، وبخاصة العربية.
وأمس وافق وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط على طلب إدارة المرور مصادرة سيارتين تحملان لوحات دبلوماسية وتقودهما شخصيات معروفة بالوسط الفني، جرى التحفظ عليهما تمهيدا لبيعهما لصالح الدولة، وإبلاغ السفارة المالكة لهما بـ«مصادرتهما وحرمان الدبلوماسيين المسجلة باسميهما من حق الحصول على سيارات أخرى». وفي حال تكرار هذه المخالفة سيبعد المخالفون عن البلاد باعتبارهم «أشخاصا غير مرغوب فيهم». وقال مسؤول في إدارة الجمارك لـ«الشرق الأوسط» أمس إن الإدارة تُبلغ السفارات الأجنبية بين الحين والآخر بتعليمات أساسية لاستخدام السيارات الدبلوماسية، منها منع أي مصري من قيادة سيارة دبلوماسية باستثناء السائقين المعتمدين في تلك السفارات، وكذلك خضوع جميع سائقي السيارات الدبلوماسية من الدبلوماسيين للمخالفات المرورية، طبقا لمبدأ المعاملة بالمثل، وفرض غرامات تخطي السرعات المحددة علي الطرق السريعة، إضافة لسداد رسوم الطرق على البوابات بمداخل المحافظات من جميع السيارات الدبلوماسية.