قضت محكمة مصرية أمس بحبس موظف متقاعد لمدة 7 سنوات، وحبس زوجته المعلمة 3 سنوات، ووضعهما تحت مراقبة الشرطة لمدة مماثلة، في قضية عرفها الرأي العام المصري باسم «تبادل الزوجات». وكان الزوجان قد أوقفا أواخر العام الماضي بتهم منها الإعلان والدعوى عبر شبكة الإنترنت لتبادل الزوجات. محكمة جنح العجوزة التي أصدرت الحكم قالت في حيثياته إن المتهمين لم يكتفيا بنعمة الزواج، وقاما بارتكاب واقعة التبادل هذه (مع آخرين) مرتين في آخر شهر رمضان بعد الإفطار، والثالثة ثاني أيام عيد الفطر.. «وهي أيام مباركة تصفد فيها شياطين الجن ولا يتبقى إلا شياطين الإنس». وأضافت المحكمة أن الاثنين «تحالفا مع الشيطان وكان الشيطان لهما رفيقاً، غير عابئين بجزاء وضَعَه الشرعُ والقانون، ولا مبالين بسلطان، معترفين أن قصدهم الجنائي المتعة الحرام دون مقابل مادي». وتابعت أن المتهمين ارتكبا «جريمة من أبشع الجرائم التي قد يرتكبها الإنسان في حق النفس البشرية، ويهتز لها عرش الرحمن، وتنفر منها طبائع الأمور، وقد بلغت القلوب منها الحناجر فزعا على فعل المتهمين بالإعلان والدعوى عبر شبكة الانترنت من خلال البريد الالكتروني الخاص بهما، وعلى مرأى ومسمع من العالمين العربي والأوروبي بدعوة لتبادل الزوجات والجنس الجماعي، مشترطين أن يكون شركاؤهم أزواجاً».
هذا، وكانت النيابة العامة قد نسبت إلى المتهمين تهم إنشاء موقع على شبكة الانترنت يتضمن عرض الزوج لنفسه وزوجته لممارسة الجنس الجماعي تحت مسمى «تبادل الزوجات»، وبث إعلانات عبر مواقع المحادثات على الشبكة من أجل ممارسة الدعارة والرذيلة، وأنهما اعترفا بأنهما مارسا الرذيلة مع أزواج آخرين 3 مرات من قبل، مع زوج وزوجته في منطقة الهرم مرتين متتالين، ومع شخص آخر وزوجته في منطقة المعادى بالقاهرة، وأن المفاوضات بينهما وآخرين فشلت عدة مرات لعدم موافاة الشروط التي وضعها الزوج.
ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط عن التحقيقات أن الزوج (الموظف المتقاعد)، وهو المتهم الرئيسي، كان يشترط على الراغبين في «تبادل الزوجات» أن يقدموا عقود زواج رسمية للزوجين، وأنه كان يرفض المتزوجين «عرفيا» خوفا من حدوث خلافات قد تؤدي إلى تمزيق أحد الزوجين ورقة الزواج وتقديم بلاغ لأجهزة الأمن. والجدير بالذكر أن المتهم المدان متزوج منذ 14 سنة من زوجته المعلمة البالغة من العمر 37 سنة، ولديهما ولد وبنت.