لا جديد حول الاهتمامات التي تشغل ولي عهد بريطانيا الأمير تشارلز، فكل من عرفه أو قرأ عنه أو تابع أخباره يعرف أنه مِن دُعاة الحفاظ على الطبيعة، وكذلك حماية العمارة التقليدية، ومن أشد كارهي الأساليب الحداثية في العمارة.
وعبر السنوات الأخيرة لم يتردد الأمير تشارلز (60 سنة) في الإدلاء بتصريحات شديدة النقد للمباني الحديثة. ومن أشهر انتقاداته اللاذعة للمبنى الجديد للمكتبة البريطانية ذات التصميم العصري جدا، قوله: «إنه مبنى يصلح لإحراق الكتب لا لحفظها». غير أن أحدث المواجهات اتخذت أمس بعدا استثنائيا، عندما اتهمه اللورد ريتشارد روجرز (أحد أشهر المعماريين البريطانيين العالميين) باستغلال سلطاته الدستورية بعدما اعتبر أنه «دمّر بيده» أحد أكبر مشاريع الإسكان الفخمة في لندن. واتهم روجرز، كما جاء عبر وسائل الإعلام ومنها وكالة «رويترز»، الأمير بالكتابة شخصيا للعائلة الحاكمة في قطر للاحتجاج على خطط تدعمها قطر لبناء مبان سكنية في موقع ثكنات سابقة للجيش في حي تشيلسي الفاخر. روجرز، الذي قدّرته الملكة فمنحته لقب «لورد» عام 1996، اعتبر تدخل ولي العهد في المشروع الذي صمّمه، والذي تقدَّر تكلفته بثلاثة مليارات جنيه إسترليني (خمسة مليارات دولار)، تصرفا يطرح تساؤلات بشأن الديمقراطية وصلاحيات العائلة الملكية. وقال في تصريح إذاعي: «أي شخص يستغل سلطته التي اكتسبها عن طريق الوراثة يخرق الأعراف الدستورية». ومن ثم حث الحكومة على تشكيل لجنة تضم خبراء دستوريين لمراجعة «دور تشارلز في الحياة العامة... إذا كنا نرغب في تجنب صدام سياسي خطير». ولقي موقف روجرز، الذي يمثّل حزب العمال اليوم في مجلس اللوردات، تأييدا قويا من وزير الإسكان العمالي السابق نك راينزفورد، الذي قال إن الأمير تصرف بطريقة «إقطاعية تقريبا». كما أيده المعهد الملكي للمعماريين البريطانيين الذي اعتبر أن ما حصل قد يعرقل الاستثمارات الأجنبية في البلاد مستقبلا.