تصدر محكمة جنايات جنوب القاهرة، في مصر، اليوم حكمها في قضية قتل الفنانة اللبنانية سوزان تميم، المتهم فيها رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى القيادي البارز في الحزب الحاكم والنائب بالبرلمان، وضابط الشرطة السابق محسن السكري. وكانت المحكمة قد أحالت أوراق المتهمين خلال الشهر الماضي إلى مفتى الديار المصرية لإبداء الرأي الشرعي في إعدامهما، بعدما أدانتهما بالجريمة.
في الأيام الماضية كانت هناك محاولات من دفاع هشام لتأجيل النطق بالحكم، حيث قدم المحامي فريد الديب طلبا للمحكمة لإعادة فتح باب المرافعة، مستندا إلى عدم اختصاص القضاء المصري بنظر الدعوى، على اعتبار أن جريمة قتل الفنانة وقعت في دبيّ بدولة الإمارات العربية المتحدة. ومن ناحية أخرى، حسب القانون المصري، فإن رأي المفتي في أحكام الإعدام يعد استشاريا وليس ملزما، ويحق للمحكمة في حالة عدم ورود رد من المفتي عليها خلال عشرة أيام، أو رفضه تنفيذ العقوبة، أن تقضي بتنفيذ الإعدام، ولكن أمام المتهمين أن يطعنا بالحكم بإعدامهما، إذا صدر اليوم، أمام محكمة النقض، وهي أعلى سلطة قضائية في البلاد. ولها أن تؤيد حكم محكمة الجنايات؛ فيصبح الحكم باتا ونهائيا، ولا يتبقى سوى تحديد موعد التنفيذ، أو أن تطلب إعادة محاكمتهما مرة أخرى أمام دائرة محاكمة جنائية مغايرة، لوجود خطأ أو عوار قانوني، فتنظر القضية من البداية حتى يصدر فيها حكم جديد.
كانت المحاكمة قد استغرقت 27 جلسة من المرافعات على مدى 5 أشهر تقريبا، إلى جانب الجلسة التي كانت محددة للنطق بالحكم، وتقرّر فيها إحالة أوراق المتهمين المدانين إلى المفتي. وفي حين نفى كل منهما في أول جلسة لمحاكمتهما التهم المنسوبة إليه، طالبت النيابة بتوقيع عقوبة الإعدام عليهما في ضوء قرار الاتهام الذي أصدرته.
وكانت المحكمة قد قررت في ثالث جلساتها لنظر القضية حظر النشر فيها بجميع وسائل الإعلام «المرئية والمسموعة والمقروءة»، وقصر النشر على منطوق قرارات المحكمة وما يصدر عنها من أحكام، سواء كانت تحضيرية، أو تمهيدية، وكذلك الحكم النهائي. وحصرت التسجيل (ما يدور في الجلسة) على التدوين في محضر الجلسة فقط، دون النشر، على اثر ما وصفته المحكمة بـ«محاولات توجيه الرأي العام» في 3 كتب عن القضية، بما يُعد «تدخلا في شؤون ومجرى العدالة».