غرمت محكمة مصرية إدارة بمدينة الإسكندرية تسرعت في قبول استقالة موظف قدمها بمحض إرادته ثم تراجع عنها. وألزمت محكمة القضاء الإداري في المدينة (200 كلم شمال غربي القاهرة) مكتب التوثيق والشهر العقاري فيها، التابع لوزارة العدل، بسداد مبلغ مقداره 20 ألف جنيه (نحو 3.5 آلاف دولار) لموظف، لأن المكتب رفض عودة الموظف إلى عمله بعد أن تراجع عن الاستقالة. وقد لجأ الموظف إلى القضاء، وحصل على حكم بعودته إلى العمل. وقد أقام بعد ذلك دعوى قضائية أخرى، طالب فيها بتعويضه عن الأضرار التي أصابته، جراء عدم الأخذ بقراره التراجع عن الاستقالة، ولإلزام جهة عمله بإعادته إلى وظيفته مجددا.
وقالت المحكمة إن مكتب التوثيق والشهر العقاري اتخذ إجراءات قبول الاستقالة في اليوم التالي لتقديمها، ولم يستمع للموظف حين عدل عن قراره بالاستقالة، وإن جهة الإدارة لم تتريث في قرار قبولها استقالة الموظف، وإنه كان عليها أن تميز بين إرادته في عزوفه عن الخدمة، وبين رغبته في العودة إلى عمله.