كيف يمكن لرواية لم تصدر بعد، أن تطبع منها نسختان مختلفتان؟ هذا النوع من الظواهر الأدبية لا يحدث إلا في فرنسا، بل إنه يشكل جزءا من جاذبية الفضاء الأدبي (والقانوني) لهذا البلد. والواقعة تخص رواية فرنسية جديدة للكاتب فريدريك بيغبيدر، عنوانها «رواية فرنسية». وهي قد تحولت إلى مادة للفضول والجدل على الرغم من أنها لن تنزل إلى المكتبات قبل 18 من الشهر الجاري. وجرت العادة أن يوزع الناشرون النسخ الأُولى من الروايات الجديدة المعدة للصدور في موسم الدخول الأدبي، أي بعد انتهاء إجازة الصيف مباشرة، على الصحافيين والنقاد وبعض أصحاب المكتبات، لكي تأخذ مكانها في المقالات والملاحق الأدبية التي ترافق الموسم الجديد. وهكذا فقد تسلم هؤلاء نسخا من رواية بيغبيدر الجديدة التي تثير الفضول والترقب لأنها تتضمن جانبا من السيرة الذاتية لهذا الكاتب الشاب المثير للجدل. لكن أُوليفييه نورا، مدير دار «غراسيه» وناشر الرواية، عاد وأعلن أن طبعة جديدة ستنزل إلى المكتبات وقد حذفت منها ثلاث صفحات تتعرض بشكل صارخ لشخصية حقيقية هي النائب العام للجمهورية، جان كلود ماران.
استقر رأي الناشر على أن يتولى بنفسه الرقابة على النص وحذف الصفحات المذكورة، لأنها يمكن أن تعرض الرواية لملاحقة قانونية وتحرف أنظار القراء والنقاد عن قيمتها الأدبية واستحقاقها التنافس على الجوائز الكبرى التي تمنح كل خريف. وطلب إلى بيغبيدر إعادة كتابة الفصل المعني، فامتثل مرغما وهو يشكو مما وصفه، في مقابلة صحافية، بـ«قسوة الحياة على الروائيين الواقعيين». وبدل الصفحات الثلاث الهجائية المحذوفة اكتفى المؤلف بعبارة موجزة تشير إلى أن اسم «جان كلود ماران سيبقى، للأجيال المقبلة، رمزا للسياسة الحيوية العمياء والتحريم الأبوي». أما سبب الهجوم الذي شنه الروائي على النائب العام فيعود إلى أن هذا الأخير كان أصدر قرارا بتمديد احتجاز الكاتب، الصيف الماضي، بعد ضبطه متلبسا بتنشق الكوكايين. هذا مع العلم بأن صحيفة «إكسبرس» نقلت معلومة تقول إن النائب بريء من تمديد احتجاز الكاتب ليلة القبض عليه، وإن ذلك حصل لغياب قاضي التحقيق الذي كان يفترض وجوده.