سجين آخر عمد إلى شنق نفسه، أمس، في زنزانته بسجن في محافظة الـ«بوش دو رون»، بجنوب فرنسا، ليزيد عدد الذين لقوا حتفهم انتحارا في السجون الفرنسية على 80 محتجزا منذ بداية هذا العام. ولكن، رغم ضخامة هذا الرقم، شككت في دقته جمعيات تدافع عن حقوق الإنسان، مثل «بان بوبليك» و«المرصد الدولي للسجون» اللتين أحصيتا 90 حادثة انتحار منذ مطلع العام. وكان عدد المنتحرين داخل مراكز الاحتجاز بلغ في العام الماضي، حسب تقرير قدمته إدارة السجون إلى وزيرة العدل ميشيل آليو ـ ماري، 115 سجينا.
الوزيرة آليو ـ ماري تدارست، خلال الأسبوع الماضي، مع المسؤولين عن السجون إمكانية استخدام أقمشة متطورة غير قابلة للتمزيق، وذلك في خياطة الشراشف (الملاءات) وأغطية السرير التي توزع على السجناء. وتأتي هذه الخطوة ضمن سلسلة من الإجراءات الاحترازية بعد تزايد حالات الانتحار شنقا بواسطة حبل مجدول من الشراشف الممزقة.
من ناحية أخرى، باتت أعداد المنتحرين في السجون الفرنسية تشكل فضيحة للسلطات العدلية، ومركزا لاهتمام الجمعيات المدافعة عن حقوق الإنسان، وكذلك للكثير من الانتقادات في وسائل الإعلام التي تكاد لا تخلو يوما من أخبار عن محاولات انتحار غالبا ما تنتهي بالموت. وينهي سجناء تتراوح أعمارهم بين العقدين الثاني والسادس من العمر حياتهم في زنازينهم للتخلص، في أغلب الأحوال، من الظروف السيئة للاحتجاز، وكذلك لازدحام السجون بشكل يتجاوز طاقتها الفعلية، وكثرة المشاجرات بين السجناء وما ينجم عنها من اضطرابات عصبية ونفسية.
وجاءت حادثة أمس بعد عشرة أيام من انتحار محتجز في سجن «لابوميت» في مدينة مرسيليا، وهي عاصمة محافظة الـ«بوش دو رون»، شنقا أيضا. وتقدمت عائلة هذا الأخير بشكوى أمام القضاء ضد سلطات السجن بتهمة «التقاعس عن نجدة شخص في حالة خطر»، حسب تصريح لمحامي العائلة.