إذا كان الأمر، رغم أهميته، قد أصبح أشبه بـ«روتين» مألوف يسمح بأن يرث الابن أباه في سدة رئاسة دول تصف نفسها بأنها جمهوريات ديمقراطية، فإنه في جمهورية النمسا جد مختلف...
فيوم أول من أمس رفع كل من أولريش هابسبورغ وغابرييل هابسبورغ دعويين قضائيتين أمام المحكمة النمساوية الدستورية العليا ضد قانون الانتخابات النمساوي الرئاسي الذي يمنع بند من بنوده ترشح أي فرد من أفراد عائلة هابسبورغ الإمبراطورية لمنصب الرئاسة في النمسا. وللعلم، يعود هذا القانون لفترة الجمهورية الأولى التي قامت بعد انتهاء الحرب العالمية الأولى. وهي الفترة التي تلت مباشرة تحوّل النمسا من إمبراطورية (الإمبراطورية النمساوية المجرية) تحكمها سلالة أباطرة الهابسبورغ إلى جمهورية رئاسية ديمقراطية.
المفارقة أن أولريش هابسبورغ، سياسي نشط من أعضاء حزب «الخضر» اليساري البيئي في إقليم كارينثيا. ولقد تقدم مع غابرييل وهي زوجة ابنه بعريضتهما داعيين إلى ضرورة إعادة النظر في ذلك القانون القديم وإلغائه لكي يصبح بوسعهما وأي فرد من أفراد أسرتهما التمتع، كغيرهم من النمساويين، بحق الترشح والانتخاب ديمقراطيا لأي منصب من مناصب الدولة دون معوقات. ووصف أولريش وزوجة ابنه التشريع الحالي بأنه «تشريع بال وانعزالي يقوم على التمييز ضد مواطنين نمساويين دون وجه حق، ولم يعد له داع بعد كل هذه السنين، إذ لا خوف من عودة الهابسبورغ لحكم النمسا كأباطرة». وأشار أولريش إلى أن مواطنة عادية مثل غابرييل، بالذات «لم تنل هذا الاسم إلا بالمصاهرة بعد زواجها من ابنه».
حتى الآن تحاشى كل من الرئيس النمساوي هاينز فيشر والمستشار فيرنر فايمان الخوض في هذه القضية أو التعليق عليها، بحجة أن القرار في النهاية يعود إلى المحكمة التي تنظر في الأمر، وبالتالي، فمهما كان رأي أي منهما فيكون مجرد رأي شخصي لن يقدم أو يؤخر.