وجهت المحكمة العليا في بريطانيا ضربة مؤلمة لجماعات حقوق المسنين التي تعارض فرض حد لسن التقاعد إذا كان المسن ما زال راغبا في العمل، وذلك عندما حكمت بأنه يحق للمؤسسات وأرباب العمل إلزام موظفيهم بالتقاعد لدى بلوغهم سن الخامسة والستين.
الجدير بالذكر، أنه يحق في بريطانيا لأرباب العمل إحالة موظفيهم إلى التقاعد عند بلوغهم الخامسة والستين، من دون تعويض صرف من الخدمة، حتى إذا أراد الموظف مواصلة العمل. ولقد استندت منظمتا «إيدج كونسيرن» و«هلب ذي إيدجد» الخيريتان، المهتمتان بأحوال المسنين، بتعارض إلزامية سن التقاعد مع قوانين الاتحاد الأوروبي في الدعوى التي رفعتها أمام المحكمة العليا دفاعا عن حق أي مسن في رفض إحالته إلى التقاعد إذا كان راغبا في مواصلة العمل بصرف النظر عن سنه.
وحسب تقرير وكالة هيئة الإذاعة البريطانية الـ«بي بي سي» قررت المنظمتان ألا يتم استئناف الحكم لأنهما تتوقعان تغيير القانون في مطلق الأحوال، غير أن أرباب العمل رحبوا به. أما من الناحية العملية، فما يعنيه هذا الحكم مباشرة هو أن الدعاوى القانونية التي رفعها مسنون يطالبون فيها بتعويضات بعد إحالتهم إلى التقاعد رغما عنهم ستفشل لدى نظرها أمام القضاء، ولكن مما هو في صالح المسنين أن الحكومة أعلنت أنها قررت تقديم موعد مراجعة قانون التقاعد الإلزامي سنة كاملة إلى العام المقبل 2010، وهو ما يطمئن «إيدج كونسيرن» و«هلب ذي إيدجد» إلى هذه الخطوة ستؤدي إلى تغيير القانون. بل إن القاضي بليك، الذي أعلن الحكم معتبرا أن القانون الحالي يتماشي مع الأنظمة الأوروبية ضد التمييز، قال صراحة إنه يرى «مبررا قويا» لتغييره.