إتلاف آلاف البضائع المزيفة في ميناء كان الفرنسي

صادرت السلطات الفرنسية، منذ مطلع هذا العام، أربعة ملايين ونصف مليون قطعة تحمل علامات عالمية مزيفة وتتراوح بين الحقائب والنظارات والأقلام وصولا إلى الأدوية وحبوب الفياغرا. ونقل عن مسؤول في شرطة الجمارك أن البضائع المصادرة تشكل زيادة بنسبة 20 في المئة عن تلك التي سحبت من الأسواق للفترة ذاتها من العام الماضي.

جاء ثلثا البضائع المزيفة من أسواق الصين ومصانعها، حسب ما أعلنه فرانسيس بونيه، نائب المدير العام للجمارك، بينما كان يتحدث في تجمع عام جرى في مدينة كان الساحلية السياحية بجنوب البلاد، لإتلاف عدة آلاف من منتجات فرنسية وأجنبية مقلدة بإتقان، صودرت في إقليم الساحل الجنوبي الفرنسي. وأشار بونيه إلى دخول البيع عبر الإنترنت كطرف فاعل في الترويج للبضائع المزورة. وأضاف أن دائرته أنشأت فرعا خاصا (جمركا إلكترونيا) لملاحقة هذا النوع من المخالفات.

وإلى جانب البضائع المقلدة المعروفة، كالأحذية الرياضية والملابس والجلديات، بدأت الجمارك تصادر، بشكل متزايد، كميات من الأدوية، وبالخصوص حبوب الفياغرا المستخدمة في علاج الوهن الجنسي الرجالي. كما دخلت على خطوط التقليد منتجات جديدة مثل أجهزة الـ«أيبود» والأغذية والمشروبات الغازية المطلوبة من الشباب.

وصباح أمس، بحضور عمدة كان ومندوبين عن اتحاد الصناعات واللجنة الوطنية لمحاربة التقليد الصناعي، أتلف أكثر من 18 ألف زوج من الجوارب و3528 زوجا من الأحذية و3600 قطعة ملابس، وذلك بالاستعانة بماكينات مصمّمة للتمزيق. ومن المعروف أن فرنسا تأتي في مقدمة الدول المتضررة اقتصاديا من ظاهرة تقليد البضائع الراقية. وتخسر شركات العطور والثياب والسلع الباريسية الفاخرة الملايين، سنويا، بسبب مافيات التزييف المتمركزة في شرق آسيا.