استجاب متحف اللوفر في العاصمة الفرنسية باريس، بسرعة لقرار وقف التعامل مع المتاحف والبعثات التي تقتني آثارا مصرية مسروقة، إذ تلقى المجلس الأعلى للآثار في مصر، أمس، خطابا من مسؤولي المتحف العريق يفيد بموافقة مجلس إدارته على إعادة خمس لوحات أثرية مسروقة من مصر إلى وطنها، كان المتحف قد اشتراها خلال عقد الثمانينات من القرن الماضي. وفي باريس، بعد وقت قصير من إعلان القاهرة وقف كل أنواع التعاون مع اللوفر، أصدرت إدارة المتحف ـ الذي هو الأكبر في فرنسا ـ بيانا مقتضبا، بعد ظهر أمس، جاء فيه أن «اللوفر منفتح إزاء إعادة الأجزاء الخمسة التي تطالب بها مصر من لوحة جدارية عثر عليها في إحدى المقابر الفرعونية قرب الأُقصر». وأضاف البيان أن ذلك سيتم مع احترام الإجراءات المتبعة في فرنسا.
وتلا البيان تصريح لوزير الثقافة الفرنسي فريدريك متيران أكد فيه هذا الانفتاح، رابطا إعادة اللوحات إذا ما ثبت خروجها من مصر بطريقة غير شرعية.
وهذه هي المرة الأولى التي يبدي فيها اللوفر، رسميا، رغبته في إعادة اللوحات المسروقة، بعد سلسلة الخطابات التي سبق للمجلس الأعلى للآثار أن أرسلها إليه، بجانب تحركات السفارة المصرية في باريس لهذا الغرض. أما اللوحات موضوع النزاع، والتي ينتظر الآن إعادتها إلى مصر بعد الموقف الجديد لإدارة المتحف، فكانت قد سرقت من مقابر الأشراف بالبر الغربي في الأقصر عام 1980، وأقدم المتحف على شرائها. وكان الدكتور زاهي حواس، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، قد أعلن في بيان رسمي، أمس الأربعاء وقفه لجميع بعثات المتحف الفرنسي في مصر إذا ما أصر المتحف على رفض إعادة ما لديه من آثار مصرية مسروقة.
وأوضح حواس أنه لا رجعة في قرار وقف التعاون مع البعثات والمتاحف المحتفظة بآثار مسروقة، ما لم تستجب للمطالب المصرية المشروعة بإعادة ما لديها من آثار تقتنيها بطرق غير مشروعة. وتابع أن القرار أصدرته اللجنة الدائمة للآثار المصرية. وأمس، أكد حواس، في تصريح صحافي، أن القرار اتُخذ منذ شهرين لكنه لم يُعلن من قبل، في إشارة إلى أن لا وجود لعلاقة بين وقف التعاون مع اللوفر وخسارة المرشح المصري فاروق حسني معركة منصب مدير عام «اليونيسكو». يذكر أنه كان من شأن المقاطعة عرقلة المحاضرات التي يجري تنظيمها بالتعاون مع المتحف الباريسي، وكذلك التنقيبات التي يجريها باحثوه في موقع سقارة الأثري القريب من القاهرة.