ما يدور في دار البلدية التقنية في مدينة دريسدن، بشرق ألمانيا، أشبه بفيلم رعب هوليوودي يلعب فيه «المصعد الكهربائي» دور البطولة ويتفنن في التخلص من ضيوفه. والمعتقد وجود نصب واحتيال في إجازة صلاحية الدار للسكن والعمل فيها من قِبل أصحاب العقارات.
فالدار التي يسهر أكثر من 300 موظف فيها على رعاية أحوال المواطنين تسببت في موت 13 موظفا حتى الآن بمختلف أنواع الأمراض السرطانية. وتحقق النيابة العامة الألمانية حاليا في أسباب موت الـ13 موظفا وإصابة 41 موظفا آخر خلال السنوات العشر الأخيرة بالسرطان. ومن المحتمل أن تكون المواد المستخدمة في البناء، أو المواد الكيماوية المترسبة في جدرانه، مواد مسرطنة، وتخشى السلطات الصحية موت المزيد من الموظفين خلال السنوات القادمة بفعل الظهور المتأخر للأعراض. مما يُذكر أن دار البلدية الحالية كانت مصنعا لصهر الحديد وتحضير مختلف السبائك والدهان طوال 100 عام بما في ذلك فترة وجود ألمانيا الشرقية. ولكن الدار حوّلت عام 1993، أي بعد إعادة توحيد ألمانيا، إلى دار لبلدية المدينة. وحسب المهندسة ريجينا توبريش، المكلفة بفحص المبنى حاليا، جميع أرضيات وجدران المعمل القديم ملوثة بالمواد السامة، ويبدو أن هذه المواد تطايرت في الجو وتسللت عبر التنفس إلى أجساد الموظفين. ويعاني معظم العاملين في الجناحين الأرضيين من المبنى، منذ سنوات، من التهاب العينين وتقرحات الجلد المختلفة والسعال المزمن، وثبت اليوم أن معظمهم يعاني أمراضا سرطانية نادرة تنشأ اعتياديا بسبب التسمم بالمواد الكيماوية. والأدهى من كل ذلك أن الفحص الجديد أثبت فشل أجهزة الإنذار من الحريق في الدار وخللا في أنظمة الإخلاء في أثناء حصول الكوارث. غير أن الموظفين سيواصلون العمل في «الدار القاتلة» حتى نهاية عام 2010 بانتظار انتهاء التحقيقات والبحث عن مبنى بديل. هذا، ورفعت توبريش دعوى قضائية ضد مدير خزينة المدينة هارتموت فوريوهان، من الحزب الديمقراطي المسيحي، وضد مالك العقار، بتهمة تزوير الوثائق ومنح الرشى للمهندسين الذين تولوا تبرئة الدار من التلوث في تقرير عام 1993. وأكدت أنها شاركت عام 1991 في كتابة تقرير يحظر السكن والعمل في مبنى المعمل القديم لتلوثه بالمواد السامة.