دخلت العلاقة التاريخية الشائكة بين الرئيس المصري الراحل جمال عبد الناصر، ونائبه ووزير الحربية الراحل الأسبق المشير عبد الحكيم عامر، دائرة الجدل من جديد، إذ صدر قرار عن المحكمة الإدارية العليا، أعلى درجات التقاضي بمحاكم مجلس الدولة في مصر، بتأجيل نظر الطعن المقدم من وزارة الثقافة المصرية في الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري، الذي منح نقيب السينمائيين، ممدوح الليثي، الموافقة على تصوير فيلم «الرئيس والمشير»، وذلك حتى منتصف الشهر المقبل.
ممدوح الليثي، مؤلف سيناريو الفيلم، قال إن الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري «واجب التنفيذ، وكان على وزارة الثقافة ألا تطعن فيه، لأنه يقوّي من موقفها في السماح بتصوير الفيلم أمام الجهات الأخرى غير المختصة فنيا، والتي اعترضت على تصويره»، في حين قال المخرج خالد يوسف، الذي حضر الجلسة، إن الاعتراض على تصوير الفيلم من خلال الاكتفاء بقراءة السيناريو «أمر خاطئ، لأنه من غير الممكن الحكم على الفيلم قبل الانتهاء من تصوير أحداثه».
هذا، وقد علّق كل من ناصر أمين وأسامة عبد المنعم، المحاميان عن الليثي ويوسف، بأن الفيلم لا يتضمن أي أسرار عسكرية أو حربية، ويقتصر على تصوير علاقة الصداقة الحميمة بين الرئيس عبد الناصر والمشير عامر، بدءا من مرحلة ما قبل ثورة 23 يوليو (تموز) 1952، وما شاب هذه العلاقات إثر نكسة 5 يونيو (حزيران) 1967، ثم وفاة المشير عامر. وأشار المحاميان إلى أن أسواق الكتب المصرية سبق أن شهدت إصدار كتب تعرضت لتلك العلاقة على نحو يفوق ما هو وارد في سيناريو الفيلم من دون أن تثير اعتراضات، من بينها مذكرات اعتماد خورشيد، ومذكرات برلنتي عبد الحميد، وكذلك الكتب المتعلقة بمحاكمة صلاح نصر، رئيس الاستخبارات المصرية الأسبق.
وللعلم، فقد طعنت وزارة الثقافة في الحكم الصادر بالسماح بتصوير الفيلم، استند إلى أن طبيعة الموضوع يشترط الحصول على موافقة إحدى الجهات السيادية، الاستخبارات العامة والاستخبارات الحربية، التي لم تعط موافقتها حتى الآن، بما يجعل وقف تصوير الفيلم قرارا سياديا، يخرج عن سلطة القضاء. وكانت أسرة المشير عامر قد اعترضت على الفيلم فور إعلان ممدوح الليثي عن بدء الخطوات التنفيذية لتصويره، وهددت باللجوء إلى القضاء لمنع التصوير، رغم حصول السيناريست والمخرج على حكم القضاء الإداري بإجازة التصوير.