عندما يقبل أي تاجر بضاعة مسروقة يعتبره القانون شريكا في جريمة سرقتها. غير أن ثمة من يسأل: هل يجوز التغاضي عن تجاوز هذا المبدأ من أجل المصلحة العامة؟
هذا التساؤل يشغل هذه الأيام قطاعا واسعا من الألمان، كما أخذ يُطرح في عدد من الدول بينها النمسا، تفكّر حكوماتها في إمكانية الاستفادة من قرص مدمج (سي دي) سُرق من بنك سويسري، ويحتوي على معلومات غاية في الأهمية عن حسابات سرية لعملاء ألمان وأوروبيين في البنك. والمعروف أن مبدأ السرّية الذي تعتمده البنوك السويسرية، يتيح لكثيرين إيداع أموالهم في هذه البنوك تهربا من الضرائب المحلية.
كانت شائعات قد انتشرت عن اعتزام السلطات الألمانية شراء القرص المسروق بنحو 3.5 مليون يورو للاستفادة مما يختزنه من معلومات مفصلة عن تلك الحسابات السرية، مما سيمكّن السلطات الضريبية الألمانية من ملاحقة أصحابها، وإجبارهم على تسديد ما يستحق عليها من ضرائب. ووفقا للشائعات فإن هذا القرص بمفرده قد يكشف عن 1500 حساب سري لأثرياء ألمان سيكون بإمكان السلطات الضريبية في بلادهم أن تحصل منهم على أكثر من 400 مليون يورو. غير أن الموقف الحكومي لا يبدو موحدا إزاء فكرة شراء القرص، ففي حين ذُكر أن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل تؤيد ووزير ماليتها الفكرة، فإن رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي الحاكم يعارض بشدة ما يعتبره «تعامل الحكومة مع مسروقات».