أفاد وزير العدل البلجيكي ستيفان دوكليرك أن سجون بلجيكا تضم اليوم نزلاء من 110 جنسيات مختلفة، أكثر من نصفهم من البلجيكيين أو من يحمل الجنسية البلجيكية من أصول مختلفة. وفي تعليق لها على كلام الوزير أوردت وسائل الإعلام البلجيكية أمس أن «منظمة الأمم المتحدة تضم 191 دولة، وهذا يعني أن سجون بلجيكا تضم مساجين من أكثر من نصف دول العالم». جاءت إفادة الوزير دوكليرك في رد كتابي على استجواب تقدم به أحد نواب البرلمان من الحزب اليميني المتطرف، فلامس بلانغ، المعادي للمهاجرين. وأوضح الوزير أن في السجون البلجيكية حاليا أكثر عشرة آلاف وخمسمائة سجين، منهم ستة آلاف تقريبا من البلجيكيين أو حاملي الجنسية البلجيكية، وأشار إلى وجود أكثر بقليل من 1200 سجين مغربي (مما يعني احتلال المغرب المرتبة الثانية في القائمة بعد البلجيكيين). وأضاف الوزير أنه منذ 2007 نجح 166 سجينا في الفرار من سجون البلاد، منهم 111 من البلجيكيين أو حاملي الجنسية البلجيكية. ومما يذكر أن اكتظاظ السجون في بلجيكا بالمساجين كان أحد الملفات الشائكة التي واجهت الوزارات المعنية طوال السنوات الأخيرة، حتى إن السلطات اضطرت إلى الاستعانة بالدولة الجارة هولندا لاستئجار سجن بمدينة تيلبورخ الهولندية في المنطقة القريبة من الحدود بين البلدين.
وفي سابقة أوروبية، وافقت هولندا التي توجد لديها أماكن خالية كثيرة في سجونها على استضافة 500 سجين بلجيكي في هذا السجن لقاء مبلغ 30 مليون يورو (41.14 مليون دولار) سنويا، وفق اتفاق يستمر ثلاث سنوات. ومن شأن هذه المبادرة التي قادها رئيس الوزراء البلجيكي السابق والرئيس الحالي للاتحاد الأوروبي هيرمان فان رومبوي، التخفيف عن السجون البلجيكية المزدحمة حتى تشغيل سجون جديدة ابتداء من عام 2012. ولقد سلمت نبيهة البيرق، نائبة وزير العدل في هولندا، مفاتيح السجن إلى الوزير البلجيكي دوكليرك مع مفتاح رمزي كبير ربط بأشرطة ملونة بألوان العلمين الهولندي والبلجيكي في احتفال أقيم الأسبوع الماضي، حضره أيضا وزير العدل الهولندي أرنست هيرش بالين.