حتى في أوروبا، حيث توجد أنظمة طبية وصيدلانية صارمة شرّعها القانون، ظهرت سوق رائجة جدا للأدوية غير القانونية. فقد كشفت دراسة أجريت على شبكة الإنترنت موّلتها شركة فايزر الأميركية العالمية لصناعة الأدوية، ونشرت حصيلتها خدمة «بلومبرغ» أمس، أن مواطنا أوروبيا من كل خمسة اشترى بالفعل دواء يحتاج إلى وصفة طبية، عن طريق الإنترنت، من دون استشارة طبيب. وأن سوق الأدوية المَبيعة على هذا النحو بصورة غير قانونية بلغ حجمها 10.5 مليارات يورو (أكثر من 14 مليار دولار أميركي)، وهي بذلك تشكل اليوم خطرا كبيرا على صحة المستهلكين.
الدراسة المسحية غطّت كلا من بريطانيا وبلجيكا وسويسرا وإسبانيا والنرويج والدنمرك والسويد والنمسا وألمانيا وفرنسا وإيطاليا وهولندا وفنلندا وآيسلندا، وبلغ حجم العيّنة المُستفتاة نحو 14 ألف شخص. وتبيّن منها أن نسبة 21 من هؤلاء، وهو ما يوازي نحو 77 مليون شخص من مجموع سكان القارة، اشتروا أدوية يحتاج صرفها لوصفة طبية من دون استشارة طبية ومن دون عناية كافية بظروف تعاطيها. وكان في طليعة المُغريات على شراء الأدوية بهذه الطريقة سهولة الحصول عليها وانخفاض أسعارها. غير أن الجهات المتصلة بالصناعات الصيدلانية تبدي قلقا متزايدا من تنامي هذه الظاهرة. وجاء في تعليق لجيم طومسون، رئيس منظمة «التحالف الأوروبي لتسهيل الحصول على أدوية آمنة»، وهي جماعة تدعمها ماليا شركات صناعة الأدوية «مثل هذه الممارسة خطيرة وأحيانا مميتة، ولاسيما، أن الأدوية يمكن أن تحتوي على مواد مضرة أو نسب غير صحيحة من المكوّنات النشطة لعلاج مرض معين». وبالتالي، فالمرضى الذين يُقدمون على شراء أدوية من دون استشارة طبيب يُجازفون بتعاطي عقار مُزيّف.