بعد نشر أرقام مفزعة تؤكد مقتل 160 امرأة في فرنسا سنويا بسبب العنف الزوجي، أي ما معدله 3 ضحايا في الأُسبوع، درس نواب الجمعية الوطنية، أمس، مشروع قانون من شأنه تشديد العقوبات على مرتكبي هذا النوع من الجرائم ووضع إجراءات جديدة لحماية النساء. وأبرز هذه الإجراءات إجبار الأزواج العنيفين على ارتداء سوار إلكتروني يتيح متابعة تحركاتهم.
وتأتي إضافة هذا الإجراء الاحترازي إلى مشروع القانون بطلب عاجل من وزارتي العدل والأُسرة، وبعدما نددت منظمة العفو الدولية، في بياناتها وملصقاتها وحملاتها التثقيفية، بوضع النساء المعنفات في فرنسا. وطالبت السلطات ببذل جهود إضافية لوقف هذه الجرائم أو الحد منها. وكان أسلوب السوار الإلكتروني قد أثبت فعاليته في إسبانيا، البلد الأُوروبي الآخر الذي يعاني من تزايد حالات اعتداء الرجال على الشريكات. ثم جاءت حادثة مقتل تانيا، الأُم الفرنسية الشابة على يد طليقها وأمام عيني طفلهما، الأُسبوع الماضي، لتدفع التحرك قدما، خصوصا أن الضحية كانت قد تقدمت بعدة شكاوى للشرطة ضد تهديدات شريكها السابق من دون جدوى.
من البنود الجديدة التي يتضمنها القانون المقترح بند يقضي باستحداث عقوبة لما يسمى بجنحة «العنف النفسي» داخل الحياة الزوجية. وهو بند من شأنه أن يسد ثغرة في التشريع الحالي، سبق أن أشار إليها المحامون المتخصصون في قضايا الأُسرة، واشتكت منها جمعيات الدفاع عن النساء ضحايا العنف. كما يتضمن تخصيص وحدة في كل مركز للشرطة تتولى النظر في شكاوى العنف الزوجي.
ومن المنتظر أن ينتقل المشروع إلى مجلس الشيوخ ليدرسه، بدوره، خلال شهرين، بناء على رغبة رئيس الوزراء فرانسوا فيون، الذي وعد بالانتهاء من القانون قبل إجازة الصيف. أما وزيرة العدل ميشيل آليو ماري فوعدت بوضع كل الإمكانيات، مادية وغيرها، للعمل بالقانون الجديد، لا سيما أن فرنسا كانت قد قررت أن تجعل من محاربة العنف الواقع على النساء عنوانا لقضية وطنية، على مدار العام الحالي.