عام 1999، أثناء القمة الأوروبية في مدينة كولون، أعلن «الباشا»، صاحب أكبر ماخور (بيت هوى) في ألمانيا، أن معظم الوفود السياسية الأوروبية زارت الدار وحققت له أرباحا بالملايين خلال 3 أيام. غير أن فضيحة أكبر تهز اليوم حزبا عريقا يحمل «المسيحية» في اسمه، وهو الحزب الديمقراطي المسيحي المحافظ الحاكم الذي تتزعمه المستشارة آنجيلا ميركل - وهي ابنة قسيس بروتستانتي - دفعوا نفقات «متعتهم الحرام» ببطاقات ائتمانية تعود لمالية الحزب. وحسب مصادر الصحف الألمانية ثمة «حالة فزع» داخل الحزب من انكشاف الكثير من الأسماء الكبيرة التي كانت تزور بيوت الهوى وتدفع من مالية الحزب.
حتى الآن اعترف البرلماني ماركوس هيبغن، وهو مدير أعمال الحزب سابقا، بزيارته المتكررة لتلك البيوت على حساب الحزب. ويمثل النائب عن ولاية بلاتينية الراين (أقصى غرب ألمانيا) حاليا أمام قاضي ماينز، عاصمة الولاية، بتهمة خيانة المبادئ وسوء التصرف بمالية الحزب. ولكن حسب مصادر النيابة العامة فإن هيبغن كشف خمسة أسماء أخرى لقياديين في الحزب الديمقراطي المسيحي في ماينز ساهموا في الفضيحة، في حين يرتجف آخرون خشية أن يورد المتهم المزيد من الأسماء لكي ينفذ بجلده.
المعلومات الأولية تشي بأن هيبغن ورفاقه تصرفوا بمبلغ 450 ألف يورو، من المالية الخاصة بصندوق الدعاية الانتخابية للانتخابات المحلية في الولاية، المخطط لها أن تجرى في العام المقبل. وأنفق الستة 80 ألفا على بائعات الهوى إضافة إلى 11 ألفا أخرى على الشراب والطعام في المواخير. كذلك فقد اعترف هيبغن بافتعال عمليات جراحية، كلفت زعما 10700 يورو، وسدد تكاليفها من مالية الحزب. واليوم يقول محامي هيبغن إن موكله يريد تخفيف العقوبة المتوقعة التي ستنزلها المحكمة به عن طريق كشف المزيد من أسماء المتلاعبين. وقرر أن يكشف 18 حالة جديدة من الاحتيال واستغلال مالية الحزب لغايات شخصية أمام القاضي. وتوقع المحامي أن ينال موكله عقوبة سجن تمتد بين سنتين وخمس سنوات.