في ثالث حادث من نوعه، تعرضت وزيرة نمساوية للنشل والتعدي على محتويات حقيبة يدها وتجريدها من بعض أدواتها الخاصة وأدوات الزينة والماكياج. وكانت وزيرة الخدمات والبنية التحتية، دوريس بوريس، قد تقدمت، أول من أمس، ببلاغ للشرطة تشكو فيه تعرضها لحادث سرقة فيما كانت تقوم بعملية تسوق عادية كغيرها من المواطنين في متجر. وقالت إنها كانت تدفع أمامها عربة تسوق وضعت فيها بعض المستلزمات الأسرية لتكتشف أن أحدا قد تجرأ ونشل أشياء من محتويات حقيبتها، بما في ذلك بطاقتها البلاستيكية للائتمان التي كانت بموجبها ستسدد قيمة تلك المشتريات، مما اضطرها لإعادة كل ما اختارته من مشتريات حتى اللبن والخضراوات وهي خجلة، مما سبب لها الإحراج أمام الناس.
وبالطبع لم تتوان وسائل الإعلام في نقل البلاغ واتخاذه ذريعة للدلالة تردي الأحوال الأمنية في البلاد وتزايد جرائم السرقات والنشل التي تفاقمت في فيينا في الآونة الأخيرة.
وكانت ماريا فاكتر، وزيرة الداخلية شخصيا، قد تعرضت قبل فترة لحادث أكثر حرجا، عندما اكتشفت فقدان حقيبتها فيما كانت تنوي تسديد قيمة عشاء دعت له اثنين من زملائها في مطعم فاخر بالمدينة. وحينها أشارت وسائل الإعلام إلى أن حقيبة الوزيرة ضمت جهازين من الهواتف الجوالة عليهما أرقام التليفونات الخاصة لأعضاء الحكومة وبعض المسؤولين على نطاق أوروبا بالإضافة للبطاقة الشخصية للوزيرة.
قبل هذين الحادثين كانت سوزان ريس باسر، نائبة المستشار النمساوي الأسبق، وأرفع سيدة تتبوأ منصبا سياسيا بالنمسا، قد تعرضت لحادث سرقة مشابه فقدت فيه مبلغا من المال رفضت الإفصاح عن حجمه، مركزة فقط في تصريحها وبلاغها للشرطة أنه كانت ضمن محتويات الحقيبة قنينة عطر وأدوات زينة.
وكانت سوزان ريس باسر، التي تخلت مؤخرا عن عالم السياسة لصالح عالم المال والأعمال، قد اشتهرت طيلة فترة نشاطها السياسي، الذي بدأته وهي شابة صغيرة العمر، بجمالها الصارخ وسياساتها اليمينية المتشددة لدرجة أن وسائل الإعلام لقبتها بالكوبرا.