أثار قرار المحكمة الإسبانية العليا تقديم القاضي بالتاسار غارثون للمحاكمة، انقساما حادا في الشارع الإسباني، وفجّر احتجاجات واسعة في أوساط كثيرة، خصوصا الجهات المعادية للديكتاتور اليميني السابق الجنرال فرانشيسكو فرانكو.
المحكمة العليا وجّهت إلى غارثون تهمة مخالفته واجباته وتجاوز صلاحياته عندما قرّر في العام الماضي التحقيق في الجرائم التي اقتُرفت في عهد فرانكو، الذي طال لقرابة أربعة عقود، والبحث في المقابر الجماعية عن جثث الضحايا. وكانت المحكمة قد استجابت لدعوى تقدّمت بها جمعية الأيادي البيضاء اليمينية ضد القاضي غارثون، مستندة إلى وجود قانون العفو العام الذي صدر بعد وفاة فرانكو عام 1975. وبذا قد يواجه القاضي أحكاما تصل إلى فرض غرامة وطرده من المحكمة الوطنية، وحرمانه من القضاء مدة عشرين سنة. والمثير في الأمر أن المحكمة العليا رفضت كل الاعتراضات التي قدّمها محامي غارثون دفاعا عن موكله. ومن المتوقع أن يوقّف المجلس العام للسلطة القضائية القاضي غارثون مؤقتا من ممارسة مهام عمله يوم 22 من هذا الشهر.
في سياق الاحتجاجات الكثيرة على قرار المحكمة العليا، قال إميليو سيلبيا مسؤول جمعية استعادة الذاكرة التاريخية في تعليق له: «بعد 35 سنة يأتي قاض فيقرر التحقيق في جرائم عهد الجنرال فرانكو، ولكن ما النتيجة؟ النتيجة أنهم يعتبرون هذا العمل جريمة. العالم يسير بالعكس!». كذلك دعت الاتحادات العامة لنقابات العمال إلى تجمُّع عاجل للتنديد بقرار تقديم غارثون للمحاكمة، وأعربت جمعية عائلات ضحايا عهد فرانكو من هذا القرار معتبرة أن «هذا القرار يرضي فقط أولئك الذين يبرّرون انتهاكات حقوق الإنسان... إن الذين خالفوا واجباتهم هم أغلبية القضاة الذين أخفوا ملفات الذين لقوا حتفهم إبان الحرب الأهلية».
هذا، وكان القاضي بالتاسار غارثون قد وافق على طلب تقدمت به عائلات ضحايا الحرب الأهلية الإسبانية (1936 - 1939) للبحث عن ذويهم الذين فُقدوا إبان تلك الحرب، مستندين في دعواهم إلى قانون الذاكرة التاريخية الذي أصدرته الحكومة الإسبانية عام 2007، ونص على حق عائلات الضحايا في رفع دعاوى من أجل البحث عن ذويهم، فتقدموا إلى القاضي غارثون بدعوى يطلبون فيها فتح تحقيقات مشابهه لتلك التي فتحها ضد أوغوستو بينوشيت ديكتاتور تشيلي والديكتاتوريات العسكرية في الأرجنتين، لكن قراره لقي معارضة شديدة من أتباع فرانكو حتى استطاعوا تقديمه للمحاكمة.