أقرت لجنة برلمانية فرنسية توصية تلزم أصحاب دكاكين بيع التبغ والسجائر ببيع منفضة للجيب مع كل علبة يبيعونها أو كيس من التبغ. ومن المنتظر أن يعرض هذا التدبير الغريب من نوعه على البرلمان، قريبا. وتثير التوصية قلق بائعي السجائر على الرغم من أن التوقعات تتجه نحو امتناع غالبية البرلمانيين عن إقرارها.
ومنذ أن منعت وزارة الصحة الفرنسية التدخين في الأماكن العامة، منعا باتا، منذ بداية 2008، صار من الشائع رؤية زبائن المطاعم والمقاهي والمسارح ودور السينما وموظفي الشركات والإدارات الرسمية وطلبة الثانويات والجامعات ومراجعي عيادات الأطباء والمستشفيات، وهم يدخنون عند أبواب تلك الأماكن ويرمون بأعقاب السجائر التي تتكوم على الأرصفة وتسبب ما يمكن اعتباره تلوثا للبيئة. وحسب بيانات وكالة البيئة وترشيد الطاقة، فإن عقب السيجارة يحتاج إلى مدة تتراوح بين شهرين وسنتين قبل أن يضمحل. كما يمكن للعقب الواحد أن يلوث 500 لتر من الماء. واستلهمت لجنة التنمية المستدامة في البرلمان الفرنسي فكرة توزيع المنافض من شركة «بريتيش أميركان توباكو» التي عمدت إلى تطبيق هذا الإجراء على شواطئ البحار وفي محطات التزلج على الجليد. لكن الجمعيات المدافعة عن غير المدخنين رأت أن هذا الإجراء يندرج تحت حملات التشجيع على التدخين وتيسير سبله في الأماكن كافة، وليس العكس. أما المؤيدون لاقتراح توزيع المنافض مع علب السجائر فإنهم يستندون إلى حكم صادر عن محكمة باريسية نص على أنه إجراء مفيد ولا يتعارض مع قانون منع التدخين. وبين المؤيدين عدد من رؤساء البلديات الذين يزعجهم أن تتلوث أرصفة بلداتهم بأعقاب السجائر ويسعون إلى حث المدخنين على التعود على حمل منافض خفيفة ورخيصة للجيب، يمكن التخلص منها بعد الاستعمال برميها في براميل النفايات وليس في الشوارع.
من جهتهم، أعرب أصحاب دكاكين التبغ عن توجسهم من الإجراء المقترح على الرغم من أنه ينص على أن لا يزيد ثمن المنفضة عن 7 في المائة من ثمن علبة السجائر. وهم يجدون فيه خطوة إضافية لتعقيد نشاطهم الذي تراجع بفعل قرار منع التدخين في الأماكن العامة والرفع المتواصل للضرائب على التبغ بأنواعه.