هيئة قضائية أوروبية تسمح لقاتل نمساوي بالتصويت بعدما أخلي سبيله

نقض قرار قضائي أصدرته محكمة حقوق الإنسان التابعة للاتحاد الأوروبي، يوم أول من أمس، حكما قضائيا نمساويا سابقا، كان قد نص على حرمان مواطن نمساوي، اسمه هيلموت فوردي، حقه في التصويت في أي انتخابات تشهدها بلاده، لارتكابه لجريمة قتل، حكم عليه بموجبها بالسجن مدى الحياة. والمعلوم أن السجن المؤبد يعد من الأحكام الأندر والأقسى في النمسا، ولا يصدر إلا كعقوبة على جرائم كبرى.

فوردي، الذي كان مذيعا تلفزيونيا له برامج مشهورة، حكم عليه بالسجن المؤبد، إثر إدانته بجريمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، بعدما أقدم عام 1992 على قتل زميل له كان صاحب استوديو تصوير في العاصمة المجرية، بودابست، وتقطيع جثته إلى 17 قطعة وضع كل جزء منها في كيس، ورمى الأكياس في صناديق قمامة موزعة في أحياء مختلفة في المدينة، مما أخر عمليات التحقيق في الجريمة وإلقاء القبض عليه شهرا كاملا بعد وقوع الجريمة.

غير أن فوردي حصل على قرار بإخلاء سبيله الصيف الماضي «لحسن السيرة والسلوك»، بعدما أمضى في السجن 16 سنة. فهو عمل في مكتبة السجن، ثم نجح في الحصول عن طريق المراسلة على شهادة عليا في مادة اللاهوت من جامعة لينز، كما تزوج وأنجب طفلين. ومؤخرا، رفع دعوى قضائية إلى المحكمة الأوروبية مطالبا باستعادة حقه الدستوري في التصويت، والمشاركة في العمليات الانتخابية، وبتعويض مالي مقداره 12.700 ألف يورو.

بقي أن نشير إلى أن الهيئة الأوروبية، التي أصدرت أول من أمس القرار المخالف لأحكام القضاء النمساوي، كانت شكلتها المحكمة الأوروبية من 7 من قضاتها، بينهم قاضية نمساوية. إلا أن الهيئة ارتأت أن التعويض الذي يستحقه فوردي يجب أن لا يزيد على 5 آلاف يورو. وامتنعت وزارة العدل النمساوية عن التعليق على القرار.