تغريم سائقة فرنسية مسلمة لقيادتها سيارتها مرتدية النقاب

كشفت امرأة ترتدي النقاب لوكالة الصحافة الفرنسية، أمس، أن شرطة المرور أوقفتها بينما كانت تقود سيارتها في مدينة نانت، شرق البلاد، ووقعت عليها غرامة قدرها 22 يورو، لأنها منقبة. ومن ما يذكر أن قانون المرور الفرنسي يتضمن بندا يسمح بهذه الغرامة إذا كان السائق يقود سيارته في ظروف لا تتيح له حرية الحركة أو تحجب مدى الرؤية أمامه.

المرأة التي ترتدي النقاب منذ 9 سنوات وتبلغ من العمر 31 سنة، تحمل الجنسية الفرنسية. وجاء في وصفها ما حدث أن دورية من شرطيين يركبان دراجتين ناريتين أوقفاها في الثاني من الشهر الحالي في أحد شوارع نانت وطلبا أوراق السيارة ورخصة القيادة. وكشفت السائقة عن وجهها لكي يقارن أحد الشرطيين هويتها مع الصورة الموجودة في رخصة القيادة، وبعد التأكد من أن كل الوثائق نظامية، فرض عليها غرامة بسبب لباسها. وأضافت أنها جادلت الشرطي وقالت له إنها لم تخالف قانون السير وإن تغريمها تمييز خالص وواضح. وحسب الورقة الممنوحة لها، فقد استند الشرطي إلى المادة 412 - 6 من قانون السير والمتعلقة بالقيادة في ظروف غير مريحة، معتبرا أن نقابها يقلل من زاوية الرؤية لديها. إلا أن جان ميشال بولونو، محامي السائقة المنتقبة، قال إن موكلته «تعيش في بلد يحترم حقوق الإنسان وإن ارتداء الحجاب في الطريق العام ليس ممنوعا. وإذا كانت تغطية الوجه وكشف العينين فحسب يشكل مخالفة فإن على الشرطة منع أفراد قوات التدخل السريع من قيادة المركبات وهم يرتدون اللثام».

هذا، ورفضت المنتقبة دفع الغرامة وكتب محاميها اعتراضا إلى الجهة المسؤولة. وسيكون على المحكمة المعنية البت في القضية التي تسربت إلى وسائل الإعلام بعد يومين من إعلان الرئيس نيكولا ساركوزي تأييده لإصدار قانون يحظر ارتداء النقاب، أو ما يسمى بالحجاب الكامل، في فرنسا، خلافا للتحفظات القانونية لمجلس الدولة. وتركز الجدل، أمس، على كيفية تطبيق القانون في حال إقراره. من جهته، كشف فرانسوا كوبيه، النائب من الحزب الحاكم وأول من رفع راية القانون ضد النقاب، أنه تلقى تهديدات بسبب تحركاته لجمع تواقيع أكثر من 200 نائب لصالح استصدار القانون المذكور. وأكدت أوساط النائب المعلومات التي نشرتها صحيفة «لو باريزيان» وجاء فيها أن وزارة الداخلية خصصت رجل أمن لحماية كوبيه.