تزايدت الضغوط على الوزير الهولندي، وارتفعت الأصوات التي تطالبه بالاستقالة بعد الكشف عن علاقة غرامية مع موظفة عسكرية تعمل في مكتبه، رغم أنه متزوج ولديه أطفال، واضطر وزير الدولة لشؤون الدفاع الهولندي جاك دي فريس إلى تقديم استقالته من منصبه، وأبلغ دي فريس قراره بشكل رسمي إلى رئيس الوزراء يان بيتر بالكيننده، ووزير الدفاع أيمرت فان ميدلكوب.
وعلق بالكيننده على الأمر بقوله إنه يحترم أي قرار يتخذه دي فريس بعد أن قال في وقت سابق إن ما حدث للوزير هي ظروف شخصية. وقال الوزير في بيان الاستقالة إنه لم يعد قادرا على أداء مهامه الحكومية بسبب الاهتمام الإعلامي بعلاقته مع موظفة في الوزارة، كما أنه لا يريد أن يثقل كاهل حزبه، المسيحي الديمقراطي، بالسجال الدائر حول هذه القضية، مع اقتراب موعد الانتخابات. وقرر دي فريس الانسحاب الكامل من الحياة السياسية. ورغم أنه مرشح في الترتيب الخامس عشر على قائمة الحزب المسيحي الديمقراطي للانتخابات العامة التي ستجرى في التاسع من الشهر المقبل، فإنه أعلن أنه لن يكون عضوا في البرلمان. وبرر وزير الدولة قراره بما سماه «الضغوط غير المعقولة بسبب ما تنشره وسائل الإعلام حول حياته الشخصية». وكانت محطة «آر تي إل» التلفزيونية التجارية قد كشفت الاثنين الماضي أن جاك دي فريس يرتبط منذ شهور بعلاقة غرامية مع مساعدته في مكتبه بوزارة الدفاع، ميليسا دي خوده. وحين علمت زوجته بالأمر قررت طرده من المنزل، مما دفعه للعيش في ثكنة عسكرية في لاهاي. وقد بادر دي فريس فور الكشف عن هذه الحقائق بالاتصال بنفسه بوسائل الإعلام ليعلن وقف نشاطه كمدير استراتيجي للحملة الانتخابية لحزبه. وحسب ما ذكرت إذاعة هولندا «تزايدت الضغوط المطالبة باستقالة دي فريس من منصبه خلال الأيام الماضية من عدة أطراف، خصوصا بعد أن سحبت رابطة الاتحادات المهنية للعسكريين الهولنديين ثقتها به». ولم تستبعد هذه الرابطة أن يكون وزير الدولة في موقف يعرضه للابتزاز. ويتوقع الإعلام الهولندي أن تؤثر قضية دي فريس هذه على شعبية الحزب الديمقراطي المسيحي الذي يقدم نفسه كمدافع عن القيم الأخلاقية والروابط العائلية.